.
.
.
.

بوتفليقة يدلي بصوته في انتخابات البرلمان

نشر في: آخر تحديث:

أدلى #الرئيس_الجزائري عبدالعزيز #بوتفليقة، الخميس، بصوته في #الانتخابات_التشريعية، وهو على كرسي متحرك، يتنقل بواسطته منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013.

وصوت بوتفليقة بمكتب #الاقتراع بمدرسة البشير الإبراهيمي بحي الأبيار بوسط العاصمة الجزائرية، وكان برفقة شقيقيه السعيد الذي يشغل أيضا منصب مستشاره، وعبد الرحيم، الموظف السامي بوزارة التكوين المهني.

وهو أول ظهور للرئيس الجزائري أمام وسائل الإعلام الخاصة والأجنبية منذ تأديته القسم الدستوري في نيسان/أبريل 2014 بمناسبة انتخابه لولاية رئاسية رابعة.

وافتتحت #مكاتب_الاقتراع للانتخابات التشريعية في الجزائر، الخميس، بمشاركة 23 مليون ناخب لاختيار 462 نائبا من 12 ألف مرشح إلى المجلس الشعبي الوطني.

وفتحت مراكز الاقتراع الساعة الثامنة (7,00 ت غ)، على أن تقفل عند الساعة 19,00 بالتوقيت المحلي.

ويختار الجزائريون، اليوم ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة البرلمانية الأولى)، وذلك في سادس انتخابات تشريعية، منذ انتهاج الجزائر التعددية الحزبية، وسط مخاوف من عزوف عن المشاركة، إذ يبقى هاجس المشاركة الرهان الحقيقي لهذه العملية.

ويرتقب أن يدلي نحو 23 مليون ناخب بصوته إلى صناديق الاقتراع في #الجزائر، في حين يتنافس نحو 12 ألف مرشح ينتمون إلى 63 حزباً، إضافة إلى المستقلين، على 462 مقعداً.

وتشير التوقعات إلى أن حزبي السلطة: جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي سيحافظان على الأغلبية.

وفي نفس السياق، توقع المحلل السياسي، وهيب زروقي، أن "تحافظ أحزاب السلطة على أغلبية مقاعد البرلمان، وهما #حزب_التجمع_الوطني، الذي يقوده مدير الديوان الرئاسي الحالي، أحمد أويحيى، و #حزب_جبهة_التحرير_الوطني، الذي يقوده الوزير السابق جمال ولد عباس". وأشار في تصريح سابق لـ"العربية.نت" إلى أن "باقي الأحزاب الأخرى شكلية لا يمكن أن يكون نصيب البعض منها إلا بعض المقاعد المحدودة".

وأكد زروقي أن "ظهور بعض التحالفات والتكتلات الحزبية خاصة بين الإسلاميين لن يكون له تأثير كبير، حيث لا يتمتعون بشعبية، وهو ما ستبقى خريطة التوازنات السياسية على حالها".

يذكر أن هذين الحزبين يهيمنان أيضا على مجلس الأمة ( الغرفة البرلمانية الثانية) وعلى المجالس الشعبية الولائية والبلدية.

ضمانات لوجيستية وأمنية

وسخرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، نصف مليون مؤطر للإشراف على العملية الانتخابية، بالإضافة إلى آلاف مراكز التصويت التي ستستقبل الهيئة الناخبة، ووسائل لنقل الناخبين، زيادة على مخطط أمني خاص لتأمين عملية الاقتراع من خلال نشر 44 ألف شرطي في الشوارع والأحياء الشعبية وأمام المقرات الحساسة والعمومية، في حين سيتكفل الجيش الوطني الشعبي بتأمين الحدود.

ولعل ما ميز #انتخابات الرابع مايو 2017 أنها تجري لأول مرة تحت أعين هيئة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات، التي قدمتها السلطة على أنها أحد الضمانات الأساسية لتنظيم استحقاقات شفافة ونزيهة حسب الخطاب الرسمي.

حملة باهتة ودعوات للمقاطعة

وأبانت الحملة الانتخابية التي انطلقت يوم التاسع فبراير عزوفا رهيبا، ولا مبالاة من قبل المواطنين، لكن الإدارة ممثلة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أكدت أنها ستنسحب على الساعة الثامنة صباحا من يوم الاقتراع كما سيمنع ولاة الجمهورية الاقتراب من مراكز ومكاتب التصويت، "وذلك لترك الجزائريين يصوتون بكل حرية وشفافية". كما قدمت السلطة ضمانا ثالثا يتمثل في انتخاب الأسلاك النظامية خارج الثكنات.

ويبقى الرهان الأكبر الذي يخيف الأحزاب السياسية في تشريعيات الرابع مايو نسبة المشاركة، خاصة أن هذه الانتخابات صاحبتها الكثير من الانتقادات بداية من كشف الأحزاب عن نوعية مرشحيها، وصولا إلى خطابات الأحزاب وبرامجها نهاية بحملات المقاطعة التي قادها شباب على مواقع التواصل الاجتماعي.