.
.
.
.

لماذا أثنى المغرب على قانون وقعه ترمب؟

نشر في: آخر تحديث:

أشاد #المغرب بمصادقة الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، على قانون مالية بلاده لسنة 2017، الذي قالت #الرباط إنه ينص على أن الأموال الموجهة للمغرب تستعمل أيضا في الصحراء.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية، ليلة الجمعة، أن المغرب "يشيد بالمقتضيات المتعلقة بالصحراء المغربية التي تضمنها قانون المالية 2017 للولايات المتحدة الذي اعتمده #الكونغرس وصادق عليه اليوم (الجمعة) الرئيس دونالد ترمب".

وأضاف البيان أن "هذا القانون ينص على أن الأموال الموجهة للمغرب تستعمل أيضا بالصحراء المغربية ( #إقليم_الصحراء)".

وأوضح أن هذا القانون "يفيد أن "الأموال الممنوحة تحت البند 3 ... ينبغي أن تكون متاحة لدعم الصحراء".

واعتبر بيان الخارجية أن التقرير المرافق لهذا القانون والموضح لمقتضياته "جدد التأكيد بشكل واضح على دعم الكونغرس الأميركي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي".

الرئيس الأميركي دونالد ترمب
الرئيس الأميركي دونالد ترمب

وجاء في القانون "يتعين على كاتب الدولة مواصلة تسوية متفاوض بشأنها لهذا النزاع، طبقاً لسياسة الولايات المتحدة في دعم حل يقوم على صيغة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية".

وأورد البيان ما قال إنه نص من قانون المالية الأميركي لسنة 2017 الذي صادق عليه ترمب، يفيد أن الإدارة الأميركية "مدعوة إلى دعم استثمارات القطاع الخاص بالصحراء".

وبدأت قضية إقليم الصحراء عام 1975، بعد جلاء الاحتلال الإسباني عنها، ليتحول النزاع بين #البوليساريو و #موريتانيا الذي استمر حتى العام 1979، لحين انسحاب الأخيرة من إقليم وادي الذهب، قبل أن تدخله القوات المغربية.

واستمر النزاع المسلح بين البوليساريو والمغرب حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية #الأمم_المتحدة.

وأعلنت البوليساريو قيام ما يُعرف بـ"الجمهورية العربية الصحراوية"، عام 1976 من طرف واحد، واعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضواً بالأمم المتحدة، ولا جامعة الدول العربية.

وتصر الرباط على أحقيتها في #الصحراء، وتقترح حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها كحل للأزمة، بينما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير مصير المنطقة.