موريتانيا.. جدل بعد تصريحات عن بقاء "النظام" بعد 2019

أثار تصريح لرئيس الوزراء الموريتاني #يحيى_ولد_حدمين، أكد فيه أن "نظام" الرئيس #محمد_ولد_عبد_العزيز لن يغادر السلطة سنة 2019، جدلاً في #موريتانيا خاصة داخل الأحزاب السياسية المعارضة وبين الناشطين الحقوقيين.

وكان #ولد_حدمين قال خلال اجتماع شعبي في مدينة #الطنطان شرق البلاد، "إنه يريد أن يبلغ الموريتانيين أن النظام الحالي لن يغادر السلطة خلال انتخابات 2019 لأنه توجد هناك ضرورة لمواصلة الإصلاحات وكذلك بسبب رغبة الشعب في ذلك وأن الكلام الآخر مجرد إشاعات لا يجب الاهتمام بها".

وجاء هذا الصريح مفاجئا للموريتانيين، خاصة أن الرئيس الحالي محمد #ولد_عبد_العزيز الذي تنتهي ولايته سنة 2019، أعلن في تصريحات سابقة أنه لن يترشح لولاية ثالثة ولا ينوي البقاء في السلطة بعد 2019 وسيدعم بنفسه مرشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأعاد تأكيد رئيس الوزراء الموريتاني أن "النظام" الحالي باق لما بعد 2019، النقاش حول الجدوى من التعديلات الدستورية التي تعتزم السلطة القيام بها في شهر يوليو/تموز القادم، خاصة أن #الدستور_الموريتاني ينص على أن رئيس الجمهورية لا يمكن أن يحكم أكثر من ولايتين.

وفي هذا السياق، حذّر المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض من خطورة خطاب رئيس الوزراء يحيى ولد حدمين بخصوص التعديلات الدستورية، معتبراً أن "مضمون خطابه فيه انتهاك للدستور، ومصادرة لحق وإرادة الشعب الموريتاني في التغيير الديمقراطي".

وقال المنتدى في بيان له إن التأكيد على "ضرورة بقاء الرئيس الحالي في السلطة وحاجة البلاد الملحة إليه، فيه حرمان للموريتانيين من أمل التغيير في الاستحقاقات القادمة".

ومن جهته، وصف الأمين العام لـ #حزب_الوئام المعارض، #إدومو_ولد_عبدي_ولد_الجيد، تصريح حدمين حول بقاء الرئيس الحالي في السلطة، بأنه خطاب "أقرب ما يكون من انتهاك لشعور أمة كاملة بعدم احترام دستورها".

وبدوره، أكد الناشط الحقوقي #أمين_ولد_المصطفى، أن "تصريحات الوزير الأول (أي رئيس الوزراء) جاءت لتدعم التكهنات والمخاوف بشأن ترشح الرئيس الحالي لولاية أخرى خاصة بعد التعديلات الدستورية، التي يتمسك بها النظام رغم رفضها من قبل الأغلبية، زيادة على ظهور بعض الإشارات التي تلمّح لطموحات الدائرة المحيطة بالرئيس والمستفيدة من نظامه لترشحه لولاية أخرى".

وأضاف ولد المصطفى أن "هذه الطموحات لن تتحقق. الشعب سيرفضها، لأن أمله بالتغيير وبتحسن أوضاعه وأوضاع بلده كبير، ولذلك فإن الرئيس يجب أن يغادر في 2019 وإلا سيدخل البلاد في صراعات".

ومقابل ذلك، دافع الكاتب الموريتاني #محمد_نعمة_عمر على تصريح رئيس الوزراء، مؤكداً أنه "لم يقل إن الرئيس باق في السلطة إلى ما بعد 2019، وإنما النظام الحالي الذي يعتبر سعيه للبقاء مشروعا، عبر صناديق الاقتراع، وثقته في البقاء نابعة من جملة معطيات، بعضها جلي تؤازره الوقائع والمعطيات، والبعض الآخر ساهم خصومه في خلقها".

وأضاف أن "قاعدة عريضة من المواطنين، يعتبرون الرئيس ولد عبدالعزيز مخلصا من الدكتاتورية والفقر، ولذا هم مستعدون للتصويت بنعم لصالح من يدعمه، استمرارا للإنجازات التي تحققت خلال سنوات العشر التي أمضاها في الحكم".