توابع زلزال إطلاق سراح سيف القذافي في طرابلس

أعلن النائب العام إبراهيم مسعود، التابع لسلطات #حكومة_الوفاق بطرابلس، أن "المتهم #سيف_القذافي محكوم عليه غيابيًا في 28 يوليو 2015"، مطالبا بضرورة القبض عليه بموجب هذا الحكم القضائي.

وجاء أمر النائب العام ردا على بيان لكتيبة أبوبكر الصديق في الزنتان يوم أمس بشكل لافت وفجائي عن إطلاق سراح "القذافي الابن" بموجب قانون العفو العام الصادر عن #مجلس_النواب.

وقال النائب العام، في بيانه مساء اليوم الأحد، إن "قانون العفو لا يكون إلا من خلال إجراءات واستيفاء لشروط قانونية تختص بتنفيذها السلطة القضائية دون منازع في الاختصاص".

كما نبه النائب أن سيف "مطلوب لمحكمة #الجنايات_الدولية بشأن تهم تشكل جرائم ضد الإنسانية"، مؤكدا أن النيابة العامة تمارس حقها القانوني إزاء الدعوى الجنائية الصادرة بحقه وإنفاذا لحكم القانون".

وطالب النائب "جميع الجهات والمؤسسات الرسمية بالدولة احترام اختصاصات السلطة القضائية والنأي بها عن دائرة الصراعات والمزايدات السياسية ضمانًا لاستقلال القضاء وحيادته".

وأعلن النائب أن النيابة العامة باشرت التحقيق في حادثة إطلاق سراح سيف القذافي لتطال الإجراءات القانونية والتحقيقات في كل من ثبت تورطه في عرقلة تنفيذ أحكام القضاء.

وإثر إعلان كتيبة ابوبكر الصديق المشرفة على سجن سيف القذافي بالزنتان الجبلية غرب البلاد الإفراج عن سيف ومغادرته #الزنتان إلى وجهة غير معلومة، أعلن المجلسان العسكري والبلدي لمدينة الزنتان عن عدم علمهما بخبر الإفراج عن نجل القذافي، معبرين عن إدانتهما بشدة لقرار كتيبة ابوبكر الصديق الإفراج عن سيف.

واعتبر المجلسان أن قانون العفو العام الذي استندت إليه الكتيبة "تواطؤ وخيانة لدماء الشهداء، وطعنة للمؤسسة العسكرية التي يدعون الانتماء إليها".