الشاهد: الحرب على الفساد تشمل الجميع في تونس

أكد رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، الخميس، أن الحرب على #الفساد ستتواصل، وأن الملاحقة القانونية ستشمل جميع الفاسدين بغض النظر عن انتمائهم السياسي، وذلك في خطوة تهدف للقضاء على مختلف أوجه الفساد في البلاد.

وأضاف الشاهد في كلمة له خلال جلسة عامة حول "الإجراءات الحكومية لمقاومة الفساد" أمام البرلمان، أن "الحملة التي تشنها الدولة منذ عدة أشهر ضد عدد من المهربين ورجال الأعمال، أسفرت عن حجز سلع مهربة بمئات الملايين كانت بحوزتهم"، وأكد أن "هذا يعد جريمة في حق البلاد وفي حق المجموعة الوطنية".

ومنذ شهر مايو الماضي، بدأت #الحكومة_التونسية حملة ضد شبكات #الفساد، وقامت خلالها باعتقال عدد من رجال الأعمال من ذوي النفوذ المالي والسياسي في البلاد، وكذلك مجموعة من المهربين وموظفين في الجمارك، ثم أدوعتهم السجن في انتظار استكمال التحقيقات، كما قامت بمصادرة أملاكهم.

واعتبر الشاهد أن "الفساد في تونس أصبح خطراً يهدّد المسار الديمقراطي للدولة واقتصادها، كما بات يمّس من صورة تونس في الخارج بشكل أثر على حظوظها في استقطاب الاستثمارات".

وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة القضاء على الفساد، تعد من أهم المطالب الشعبية الملحة اليوم في تونس، وكذلك من أبرز الشروط التي تفرضها القوى الدولية المانحة على السلطات خاصة #صندوق_النقد_الدولي.