تونس..استقالة وزير التنمية والاستثمار بسبب دعوى قضائية

أعلن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في #تونس، محمد الفاضل عبد الكافي، الذي يشغل أيضا حقيبة المالية بالنيابة منذ أبريل الماضي، عن استقالته من منصبه اليوم الجمعة بسبب وجود ما أسماه تضاربا في المصالح، لتواجه بذلك الحكومة شغورا في 3 وزارات.

وقال الوزير في تصريح لإذاعة محلية، إنه "قدّم اليوم استقالته لرئيس الحكومة يوسف الشاهد بعد جلسة تشاور معه"، مضيفا أن "سبب استقالته يرجع إلى وجود تضارب في المصالح، حيث إنه سيمثل أمام القضاء في دعوى ترتبط بقضايا مالية في شهر سبتمبر القادم، ويريد أن يمثل كمواطن عادي وليس كوزير"، مشيرا إلى أنه "سيبقى وزير تصريف أعمال في الوزارتين إلى حين تسديد الشغور".

وتجدر الإشارة إلى أن عبد الكافي صدر ضده حكم يقضي بسجنه وتخطئته بقيمة 1.8 مليار دينار، في قضية تتعلق بمعاملات مالية للشركة التي كان يديرها ويمثلها قانونيا بدولة المغرب، رفعتها ضده الإدارة العامة للديوانة (الجمارك)، وقد تقدّم باعتراض ضد هذا الحكم في العاشر من الشهر الجاري.

ومن المتوقع أن يقوم رئيس الحكومة #يوسف_الشاهد في الأيام القادمة بتعديل وزاري يتم بموجبه تسديد شغور 3 وزارات، وهي وزارة المالية جديد، ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، إضافة إلى وزارة التربية، وهي الوزارة التي يشغلها حاليا بالنيابة وزير التعليم العالي سليم خلبوس منذ إقالة الوزير ناجي جلول في أبريل الماضي.

وتواجه تونس هذه الفترة أزمة خاصة في المالية العمومية، حيث أظهرت بيانات رسمية صدرت أمس الخميس عن البنك المركزي، أن احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى أدنى مستوى منذ 30 سنة، حيث بلغ 11.597 مليار دينار (4.80 مليار دولار) في 15 أغسطس، ما يغطي 90 يوما فقط من الواردات بعد أن كان يغطي واردات 118 يوما قبل عام.