.
.
.
.

تعديل وزاري مرتقب في تونس.. وهذه ملامحه

نشر في: آخر تحديث:

يستعد رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، للإعلان عن تعديل وزاري يشمل عدداً من الوزرات هذا الأسبوع، بسبب وجود "بعض البطء وبعض الاختلالات، الأمر الذي دفعه للإقرار بضرورة القيام ببعض التعديلات".

وتباينت الآراء بين الأحزاب السياسية بشأن رؤيتها للتعديل الوزاري المرتقب، حيث تدعو #حركة_النهضة إلى ضرورة الاقتصار على سد شغور الوزارات التي استقال أصحابها أو تم إعفاؤهم وعدم المس بالوزرات السيادية، في حين يطالب حزب #نداء_تونس بضرورة القيام بتعديل وزاري أوسع على تركيبة الحكومة يشمل وزارات أخرى.

وتشهد الحكومة الحالية شغور ثلاث حقائب وزارية، وهي وزارة المالية بعد إعفاء لمياء الزريبي منها في أبريل الماضي ووزارة التنمية والاستثمار بعد استقالة فاضل عبد الكافي من مهامه وكذلك وزارة التربية، إثر إعفاء الوزير السابق ناجي جلول.

وفي ظل الخلافات الموجودة بين الأحزاب، أجرى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد عدّة لقاءات مع رؤساء أحزاب وسياسيين، وكذلك مع رئيس الجمهورية الباجي قائد #السبسي من أجل التوصّل إلى توافق بشأن الوزارات التي يجب أن يشملها التحوير، ومن المتوقع أن يعلن هذا الأسبوع على نتائج هذه المفاوضات.

وألقى هذا التعديل الوزاري المنتظر بظلاله على المشهد السياسي في #تونس وعلى نقاشات التونسيين الذين عبروا عن أملهم بأن يتم فيه مراعاة مصلحة البلاد على مصلحة الأحزاب، وأن يكون التحوير مبنيا على الكفاءات وليس على المحاصصة الحزبية من أجل التدرج بأوضاع البلاد إلى الأفضل.

وأمام هذا الترقب، أعلن محمد الناصر، رئيس #البرلمان، أمس الأحد، أنه سيتم الإعلان عن موعد انعقاد الدورة الاستثنائية للبرلمان والتي ستتطرق إلى مسألة التعديل الوزاري وسد المناصب الشاغرة، إذ ينتظر أن يتم تحديد موعد الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة للوزراء الجدد، بناء على طلب رئيس الحكومة.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الحالية استلمت مهامها قبل عام بهدف العمل على إنعاش الاقتصاد المتعثر، وإجراء إصلاحات واسعة تشمل الإدارة والبنوك والضرائب وقوانين الاستثمار، وغيرها من القطاعات إلى جانب مكافحة الإرهاب والفساد.