بعد تعليقها.. استئناف جلسات تعديل اتفاق الصخيرات بتونس

أعلنت البعثة الأممية لدى #ليبيا عن استئناف جلسات لجنة الصياغة الموحدة لتعديل الاتفاق السياسي الليبي (اتفاق الصخيرات)، الخميس، بالعاصمة التونسية بعد يومين من تعليق أشغالها بسبب احتجاج ممثلي مجلس النواب على ارتفاع سقف مطالب ممثلي مجلس الدولة.

وقالت البعثة في منشور عاجل على موقعها الرسمي، اجتماعات لجنة الصياغة المشتركة التابعة لمجلسي النواب والدولة أظهرت تقدماً نحو وضع الصيغة النهائية للتعديلات على الاتفاق.

وأوضحت أن الاجتماعات الثنائية والثلاثية والمشاورات الداخلية بين ممثلي الطرفين بحضور فريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في #ليبيا التي جرت على مدى اليومين الماضيين قد نجحت في التقريب بين الطرفين.

وأكدت البعثة أن التوافق في الآراء ظهر بين أعضاء اللجنة بشأن فصل السلطة التنفيذية إلى مجلس رئاسي ومجلس للوزراء مع تقارب حول تحديد صلاحيات كل جسم من هذه الأجسام، مشيرة إلى أن الطرفين اتفقا على جعل حجم المجلس الرئاسي يقتصر على ثلاثة أعضاء وعلى كيفية صنع القرار في المجلس ومعايير وآليات ترشيح أعضائه، بحسب بيان البعثة.

وعن مضمون الجلسات التي ستنعقد اليوم قالت البعثة إن "هناك المزيد من العمل الفني الذي يقتضي القيام به لتنقيح النصوص التي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها".

هذا وانسحب وفد الحوار عن مجلس النواب من لجنة صياغة تعديلات الاتفاق السياسي، مساء الاثنين الماضي، المنعقدة بتونس منذ السبت الماضي بإشراف البعثة الأممية.

وقال مصدر مقرب من وفد مجلس النواب، إن "اللجنة انسحبت من جلسة الاثنين بعد خلافات حادة مع وفد مجلس الدولة".

وعن أسباب الخلاف قال "لقد تصاعدت مطالب وفد مجلس الدولة الخاصة بتقاسم الصلاحيات التشريعية مع مجلس النواب لقاء موافقته على تولي شخصيات مقربة من مجلس النواب لمناصب سيادية جديدة".

واشترط مجلس النواب موافقته على أي قرار يصدر عن المجلس الرئاسي الجديد بشأن المؤسسة العسكرية مقابل دخول الأخيرة تحت إشراف المجلس الرئاسي.