المرزوقي: المنظومة الحاكمة في تونس بصدد التفتت

اعتبر الرئيس التونسي السابق، #المنصف_المرزوقي، السبت، أن بلاده في حاجة إلى الاستقرار السياسي والاستثمار الاقتصادي والازدهار وهذا غير متوفر بالسياسة الحالية.

وقال المرزوقي، في تصريح للإعلاميين على هامش اجتماع لحزبه "حراك تونس الإرادة" في محافظة نابل، إن "ما يهمني أن تبقى البلاد في استقرار سياسي، وأن تحترم كل الأطراف قواعد اللعبة الديمقراطية، دون أن يقع عنف وحرق ولا فتنة".

كما أضاف أن "المنظومة الحاكمة (في #تونس) بصدد التفتت لأنها ليست مبنية على قاعدة صلبة وتوافقات مبدئية بل على صفقة سياسية".

ويقود يوسف الشاهد منذ آب/أغسطس 2017 حكومة وحدة وطنية تحظى بدعم عدة أحزاب ومنظمات، من بينها حركة نداء تونس (6 نواب) وحركة النهضة (68 نائباً).

وأشار المرزوقي إلى أن "هذا (التوافق القائم بين النداء والنهضة) يترك التونسيين بدون أفق. وأنا أقول للتونسيين الأفق هو 2019 (الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة) والتغيير يكون داخل المنظومة الديمقراطية بجموع المواطنين".

وتابع: "جاء وقت التداول السلمي على السلطة كما أنني سلمت السلطة في 2014. هذه المنظومة لا بد أن تفكر أنه يمكن أن تسلم السلطة".

واستطرد قائلاً: "السلطة ليست وراثة، الشعب هو صاحب السلطة واذا قرر الشعب إعطاء السلطة لمنظومة أخرى تحقق أحلامه فله ذلك".

ونبّه المرزوقي أنه "إذا عاد الاستبداد فمن حق الشعب أن يعود إلى المقاومة المدنية".

ومنذ الإثنين الماضي تشهد تونس احتجاجات على غلاء الأسعار صحبتها أحداث عنف ونهب في عديد الجهات التونسية.

وشهدت الأسعار في تونس، مطلع العام الجديد، زيادات في العديد من القطاعات، طالت أساساً المحروقات، وبطاقات شحن الهواتف، والإنترنت، والعطور، ومواد التجميل، تفعيلاً للإجراءات التي تضمنتها موازنة 2018.

وتعتبر الحكومة هذه الإجراءات مهمة للحد من عجز الموازنة البالغ 6% من الناتج الإجمالي المحلي في 2017.

وسبق أن اتهم رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ما وصفها بـ"شبكات الفساد" والجبهة الشعبية، بالتحريض على أعمال عنف وتخريب، وهو ما نفته الجبهة، وطالبت بفتح تحقيق في الغرض.