تونس.. أزمة ثقة بين الإعلام والنهضة

في أحدث مواجهة بين الإعلام والأحزاب السياسية في #تونس، شنّ ممثلو قطاع الإعلام، الاثنين، هجوماً على حزب #حركة_النهضة، الشريك في الحكم، عقب تلويحه بمقاضاة الصحافيين ووسائل الإعلام التي هاجمت الحزب ونالت من قياداته، بسبب حملة الانتقادات التي طالته جراء تجربته في الحكم وخطابه السياسي.

وكان حزب النهضة قد أعلن، السبت الماضي في بيان له، أنه سيرفع دعاوى قضائية ضد أشخاص ووسائل إعلام اتهمها بـ"إدارة حملة تشويه ممنهجة ضده والتحريض ضد قياداته وأنصاره"، مشيراً إلى أن مكتب الحركة "كلّف مكتبي الشؤون القانونية والإعلام والاتصال بإعداد الملفات والقيام بالإجراءات اللازمة للغرض".

وقال البيان، الذي حمل توقيع رئيس الحزب، راشد الغنوشي، إن هذا القرار يأتي "دفاعاً عن منجزات الثورة في بيئة ديمقراطية نظيفة وفي إعلام حر ومهني يحترم عقول التونسيين ويخدم الأجندة الوطنية ودفاعاً عن مشروعها وإسهاماتها في خدمة تونس وعن نضالات قتلاها ومساجينها ومهجّريها من النساء والرجال".

ولم تتقبل وسائل الإعلام التونسية والمنظمات المدافعة عنها، هذه التهديدات التي أطلقها الحزب والتي اعتبرت أنها "تستهدف التضييق على حرية الرأي والتعبير وترهيب الصحافيين".

وفي هذا السياق، استنكرت نقابة الصحفيين التونسيين "تصعيد لغة الخطاب السياسي الذي تمارسه عديد الأطراف السياسية وعلى رأسها حركة النهضة"، معتبرة أنها تندرج في "محاولة لجرّ الصحافيين إلى ساحة معركة ليسوا معنيين بها وتلويحها بتتبع المخالفين لها في اتجاه خلق مناخ من الاحتقان والاصطفافات".

كما طالبت النقابة في بيان لها مساء الاثنين، حركة النهضة بتقديم توضيحات حول مضمون بلاغها، مجدّدة رفضها أية "ضغوط على الصحافيين أو الهيئات المهنية من أي طرف كان"، لافتة إلى أن تهديد الصحافيين والتحريض عليهم وتخويفهم بالملاحقات القضائية "لا يصبّ سوى في دائرة الترهيب وتكميم الأفواه والحدّ من هوامش حرية التعبير والصحافة" وأن "نقاش الفعل الصحافي مكانه وسائل الإعلام والفضاء العام وليس ساحات المحاكم".

بدورها، قالت منظمة مراسلون بلا حدود، في بيان لها الاثنين، إن ما أعلنته النهضة يمثل "تهديداً خطيراً لحرية الصحافة في تونس"، لافتة إلى أن "البلاد على أبواب انتخابات بلدية وأن الإعلام سيلعب دوراً محورياً في مستقبل الديمقراطية، وأن الصحافيين يجب أن يكونوا قادرين على ممارسة مهامهم الإعلامية في حياد تام ودون خوف من ملاحقات قضائية".