رئيس حكومة تونس: ماضون في الإصلاح مهما كان الثمن

أعلن رئيس الحكومة التونسية #يوسف_الشاهد، الجمعة، عزمه المضي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية تشمل المؤسسات العمومية، "مهما كان الثمن السياسي".

وقال الشاهد: "سنذهب في طريق الإصلاح مهما كان الثمن السياسي الذي سندفعه، لأن مصلحة تونس هي الأهم".

وتابع في كلمة ألقاها في البرلمان في جلسة استماع: "لن أقبل لمجرد الحفاظ على موقعي أن أكون شاهد زور وأقبل بتأجيل الإصلاحات إلى ما لا نهاية".

وكشف رئيس الحكومة التونسية أن "خسائر المؤسسات العمومية وصلت عام 2016 إلى حدود 6,5 مليار دينار (نحو 2,7 مليار دولار)، وأن بيعها يمكن أن يعطي للمالية العمومية إمكانيات كبيرة دون الالتجاء للقروض من الخارج".

كما أكد الشاهد على ضرورة إصلاح الصناديق الاجتماعية التي تواجه وضعا "حرجا" وتسجل عجزا بمئة مليون دينار (نحو 42 مليون دولار) شهريا، لتغطية هذا العجز.

ونفى رئيس الحكومة أن يكون مشروع إصلاحه الاقتصادي مبنيا على "رؤية ليبرالية متوحشة".

وفي القطاع السياحي، قال الشاهد إن عدد الوافدين سيرتفع في 2018 إلى 2,5 مليون سائح ليبلغ ثمانية ملايين في نهاية العام، مشيرا إلى أن نسبة الحجوزات بلغت 100 في المئة، وارتفعت العائدات المالية للقطاع بنسبة 25 في المئة.

من جهة أخرى، قال الشاهد عن الوضع الأمني إن "هناك نجاحات أمنية في الفترات الأخيرة"، مشيرا إلى أن الموازنة خصصت خمسة مليارات دينار (1,7 مليار يورو) للقوى الأمنية والعسكرية.

وتعاني #تونس من صعوبات اقتصادية بعد تراجع القطاع السياحي لا سيما بعد سلسلة اعتداءات في 2015.