.
.
.
.

تونس.. خلافات بالبرلمان حول مشروع "العدالة الانتقالية"

نشر في: آخر تحديث:

استأنف #البرلمان_التونسي، اليوم الاثنين، مداولاته للتصويت على القرار المثير للجدل والمتعلق بتمديد عمل هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بتقصي انتهاكات الماضي، بعد فشل الجلسة الأخيرة التي اتسمت أعمالها بالفوضى والتوتر والتشنج الذي تحول إلى ملاسنات وتشابك بالأيدي بين النواب المعارضين لقرار التمديد والآخرين الداعمين له.

وسيحاول النواب التونسيون، خلال مداولات اليوم، الحسم في قرار تمديد عمل هيئة الحقيقة والكرامة التي تنتهي فترة عملها في 31 مايو القادم، وذلك بعد الطلب الذي تقدمت به رئيستها سهام بن سدرين لتمديد مهامها بعام إضافي، وذلك عملا بالقانون الأساسي المتعلق بإرساء #العدالة_الانتقالية وتنظيمها في #تونس، الذي ينص في المادة 18 على أنه يمكن تمديد فترة عملها مرة واحدة لمدة عام واحد من خلال "قرار معلّل يرفع من الهيئة إلى البرلمان".

غير أن قرار التمديد في عمل الهيئة، أثار جدلا وانقساما سياسيا واسعا بين البرلمانيين، حيث تعترض بعض الكتل أهمّها حزب نداء تونس على التمديد في عمل الهيئة بسبب موقفها المناهض لرئيسة الهيئة سهام بن سدرين، وتحفظات تتعلق بعدم حيادها، بينما تدعم حركة النهضة فكرة التمديد في أعمالها، بدعوى إنهاء مهامها وإنجاح مسار العدالة الانتقالية، وتتمسك ببقاء بن سدرين في موقعها.

وفي هذا السياق، اشترط رئيس كتلة نداء تونس بالبرلمان، سفيان طوبال، استقالة رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، للتصويت لفائدة قرار تمديد عمل الهيئة، وقال خلال مداخلته في جلسة اليوم إن "بن سدرين هي التي تتسبّب في تعطيل العدالة الانتقالية".

من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية إلى ضرورة التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة لنهاية عام 2018، لأنه "من المستحيل عمليا أن تقوم هيئة الحقيقة والكرامة باستكمال عملها في الشهرين القادمين، ولهذا السبب قرر أعضاء الهيئة أنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت"، معتبرة أن نواب البرلمان "ملزمون بموجب القانون باحترام قرار الهيئة المستقل بتمديد فترة عملها".

وبرّرت هبة مرايف، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، في بيان لها، الجمعة الماضي، دعم المنظمة لفكرة التمديد أن "عشرات الآلاف من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وضعوا ثقتهم في هيئة الحقيقة والكرامة للحصول على حقهم في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة على جرائم ظلت دون عقاب على مدى عقود"، مشيرة إلى أنه "بدلا من محاولة وضع العراقيل أمام الهيئة، ينبغي أن يركز أعضاء البرلمان على كيفية تمكين ودعم الإنجاز الكامل لعملها، من خلال ضمان تعاون الهيئات الحكومية مع التحقيقات".

والسبت الماضي، قرر البرلمان التصويت على قرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة، إلا أن الجلسة شهدت حالة من الفوضى بين النواب بسبب الخلافات حول هذه المسألة، وصلت حد التشابك بالأيدي وتبادل الشتائم والتراشق بالاتهامات، الأمر الذي دفع برئيسة الهيئة سهام بن سدرين إلى مغادرة الجلسة دون أن تقدم المبررات التي دفعتها إلى طلب التمديد لعمل هيئتها، قبل أن يقرر رئيس البرلمان محمد الناصر تأجيل مسألة التصويت إلى اليوم الإثنين، أملا في الحصول على توافق ينهي هذا الأمر.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة