.
.
.
.

بعد فتاة الشارع.. مطالب بتشديد عقوبات الاغتصاب بالمغرب

نشر في: آخر تحديث:

بالتزامن مع إعلان السلطات المغربية إحالة المتهم الشاب في محاولة اغتصاب الفتاة "خولة" للمحاكمة، أطلق آلاف النشطاء المغاربة حملة واسعة، للمطالبة بتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاغتصاب والتحرّش.

وناشد النشطاء، في حملتهم التي جاءت بعنوان "كرامة بناتنا رهينة بصرامة قضائنا"، النيابة العامة في البلاد، من أجل إعطاء تعليماتها الصارمة حتّى "يشدّد القضاء المغربي في العقوبات الصادرة تجاه المغتصبين والمتحرشين بالفتيات".

وجاء في نص العريضة، التي وقّع عليها المئات في وقت وجيز، أنّ "جريمة الاغتصاب عندما تقع وتتكرر تصبح ظاهرة اجتماعية سلبية، والظواهر السلبية وحده القضاء من يمتلك صلاحية الردع لوضع نهاية لها".

وأضاف الموقعون عليها أنّه "إذا عرف أفراد المجتمع حدّة عقوبة المتحرش أو من حاول الاغتصاب، أكيد سيصبح عبرة ولن يفكر أي شخص آخر في ارتكاب نفس الجرم، أما إذا ما تمتع بظروف التخفيف، أخذًا بعين الاعتبار وضعيته أو حالته الإجتماعية، فإن تلك الذئاب البشرية ستجد فيها حجّة لتستمر في فعلها".

ويعاقب القانون الجنائي المغربي، المغتصب بعقوبة تتراوح ما بين 5 و10 سنوات، أما إذا كان سن المجني عليها يقل عن 15 سنة، فإن العقوبة هي السجن من 10 إلى 20 سنة.

ورغم هذه العقوبات الزجرية، يواجه القضاء المغربي اليوم انتقادات بشأن عدم تطبيق هذه النصوص القانونية بطريقة صارمة، الأمر الذي ضاعف من عمليات الاغتصاب في البلاد، لتصبح في بعض الأحيان علنية على غرار الفيديو الأخير الذي هز الرأي العام المغربي وأثار تساؤلات كبرى حول النظام العقابي المغربي، عندما وثّق لمحاولة اغتصاب فتاة قاصر في الشارع بالقوة، بمدينة جنرير وسط #المغرب.

وفي هذا السياق، يقول الناشط مصطفى الفاسي، إن "القضاء المغربي لا يقضي في غالب الأحيان حتى بالحدّ الأدنى من العقوبة المنصوص عليها بالقانون، بل يلتجأ إلى التخفيف منها تحت مبرّرات مختلفة"، معتبرا أنّ الحلّ هو "الرفع من سقف العقوبات لتخفيض نسبة الجريمة، حتّى يعلم مرتكب أي جريمة اغتصاب أن أمامه عقوبة قاسية وصعبة".

ومن جهة أخرى، يطالب عدد كبير من النشطاء بإعادة النظر في عقوبة الإغتصاب في اتجاه تشديدها، على غرار المدوّنة سهيلة بلحواز، التي ترى أنه "لا يمكن حماية حق الضحايا إلا يتسليط العقوبة المناسبة على الجاني والتي يجب أن تتراوح بين السجن المؤبد والإعدام".

وأضافت في تدوينة على صفحتها الرسمية بالفيسبوك "مثل هذه الجرائم باتت تحرق قلوبنا وتؤرقنا وتجعل في نفوسنا خوفا على بناتنا من الذئاب البشرية المنفلتة، فإمّا أن يتم سن تطبيق عقوبات قاسية أو سنضطر إلى أخذ الثأر بأيدينا ووفقا لقوانينا"، منتقدة المنظمات الحقوقية التي "تنصبّ في كل مرة نفسها للدفاع عن المجرمين".