فرنسا ترحل إماما جزائريا.. وحقوق الإنسان الجزائرية توضح

طردت السلطات الفرنسية الإمام الجزائري #الهادي_دودي من التراب الفرنسي، وقامت بترحيله إلى الجزائر الجمعة، إثر اتهامه بإلقاء خطب ومواعظ تحرض على الكراهية والعنف والسفر إلى سوريا، وذلك بعد حوالي 4 أشهر من غلق المسجد، الذي كان يؤم الناس فيه في مدينة مرسيليا جنوب شرقي فرنسا.

وكان الإمام الهادي دودي (63 سنة) الذي سبق اعتقاله في الجزائر بسبب نشاطه ضمن الجبهة الإسلامية للإنقاذ في تسعينيات القرن الماضي، علم الثلاثاء الماضي بقرار الترحيل الصادر عن وزارة الداخلية الفرنسية، إلا أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان علّقت التنفيذ، قبل أن تعود لإعطاء الضوء الأخضر لطرده أمس الخميس.
ونقلاً عن المذكرة التي صدرت بحقه في شهر نوفمبر الماضي، فإن هذا الإمام ألقى خطباً تروّج للتطرف الذي يتعارض مع قيم الجمهورية الفرنسية، وذلك بين الفترة من يناير 2013 إلى سبتمبر 2017، حيث ذكرت الوثيقة أن "الإمام يصنف اليهود أنهم نجس وإخوة القردة والخنازير، وأن الكفار يستحقون الرجم"، كما يتعلق الأمر بـ"أعمال استفزازية صريحة ومتعمدة تدعو إلى التمييز والكراهية أو العنف ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص على غرار النساء والشيعة واليهود ومن يزني".

ويأتي هذا الإجراء بعد أن أمرت السلطات الفرنسية بإغلاق مسجد وسط مدينة #مرسيليا شهر ديسمبر الماضي لمدة ستة أشهر، وذلك بسبب خطاب "الكراهية والتمييز" الذي يروج له إمام المسجد عبد الهادي دودي.

وحسب شرطة مارسيليا، فإن المسجد والمؤسسة التعليمية التابعة له أصبحا "متماهيين مع حركة متطرفة، ويحرضان على القتل، مؤكدة أن أشخاصاً ترددوا على المسجد في السنوات الأخيرة سافروا إلى العراق وسوريا.

الإمام ينفي.. ويشعر بالقلق

في المقابل، نفى هذا الإمام التهم الموجهة إليه، وأكد في حوارات مع صحف فرنسية، أنّه لم يقل أي شيء ضد اليهود أو المسيحيين، ولم يدعُ أبدا إلى الكراهية ضد أي مجتمع، مضيفا أنه يعيش في فرنسا منذ 40 سنة وجميع أبنائه وأحفاده معه، ويشعر بالقلق إذا انفصل عنهم.

وخلال الفترة الأخيرة، اضطرت فرنسا عقب العمليات الإرهابية التي شهدتها، إلى تشديد الرقابة على المساجد، حيث تم إغلاق عدد منها، كما قامت بترحيل 20 "أجنبيا متطرفاً" يقيمون في وضع قانوني في البلاد عام 2017، وهي الأرقام التي قدّمها وزير الداخلية جيرار ولومب الشهر الماضي، وقال عنها إنها "أرقام غير مسبوقة".

وكان نبيل بودي محامي الإمام تحدث عن إمكانية تعرض موكله إلى "التعذيب أو معاملة غير إنسانية ومهينة" إذا تم طرده إلى الجزائر.

الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان ترد

غير أن عضو الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان في الجزائر عبد الغني بادي، استبعد هذا الأمر. وقال إن "ممارسات التعذيب انتهت بشكل تام في الجزائر، ولم تعد هناك أيّ شكاوى في هذا الأمر".

وأضاف في تصريح للعربية.نت أن السلطات الفرنسية التي أصدرت قرارا بترحيل الإمام،" لها صورة قريبة عن واقع حقوق الانسان في الجزائر"، لافتا إلى أن "هناك تضييقاً عن الكثير من الحريات، لكن مسألة التعذيب والممارسة القاسية انتهت".

وبخصوص الإجراء القانوني الذي ستتخذه السلطات الجزائرية ضدّ الإمام المرحلّ وتعاملها مع مختلف التهم الموجهة إليه، بيّن بادي أن هذا الأمر "سيخضع إلى سلطة الملاءمة والتكييف التي تمتلكها النيابة العامة"، مشيراً إلى أنه "يمكن حتى عدم متابعته قانونيا، إذا رأت النيابة أن الخطب التي كان يلقيها لم تكن تحمل دعوة للكراهية أو التطرّف حسب تفسيرها وتقديرها".