.
.
.
.

"نداء تونس" يتهم النهضة بـ"انقلاب خطير"

نشر في: آخر تحديث:

اتهم حزب الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي "نداء تونس"، "حركة النهضة" الإسلامية بالانقلاب على السلطة، عبر التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في دلالة جديدة على حجم القطيعة التي أصبحت تضبط العلاقة بين الحزبين الرئيسيين في البلاد، بعد سنوات من التوافق.

وشبّه عدد من قيادات حزب "نداء تونس"، الثلاثاء، في ندوة صحفية، التعديل الوزاري الذي أجراه الشاهد، الاثنين، على حكومته، بـ"انقلاب 7 نوفمبر 1987"، الذي قاده الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي لعزل الزعيم الحبيب بورقيبة، مؤكدّين، أنه انقلاب على المسار الديمقراطي تقوده "حركة النهضة".

في هذا السياق، قال القيادي في الحزب رضا بلحاج، إن حركة النهضة تستهدف من وراء هذا التعديل الوزاري عزل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي والتفرّد بالسلطة بـ"عملية انقلابية خطيرة"، أصبحت من خلالها مهيمنة على تركيبة الحكومة الجديدة، مضيفا أن "الشاهد لم يأخذ بعين الاعتبار نتائج الانتخابات الأخيرة وإرادة الشعب".

من جهته، أكد الأمين العام لحزب نداء تونس سليم الرياحي، أن النداء هو الحزب الأول في تونس، مضيفاً أنه "كان على الشاهد التشاور مع رئيس الجمهورية ومؤسس الحزب الباجي قائد السبسي وإعلامه بالتغيير الوزاري"، متهماً "حركة النهضة"، بالوقوف وراء هذا الانقلاب بغطاء دستوري.

وكان الباجي قائد السبسي، رفض التعديل الوزاري الذي أدخله يوسف الشاهد على حكومته، أمس الاثنين، بسبب "عدم التشاور معه حوله، والاكتفاء بإعلامه به فقط".

ويمنح الدستور التونسي، لرئيس الحكومة صلاحية إجراء تعديلات وزارية على حكومته، لكنه يلزمه بالتشاور مع رئيس الجمهورية، إذا ما تعلق الأمر بوزارتي الخارجية والدفاع، وهما وزارتان لم يشملهما التغيير الأخير، غير أنّ التعديلات الوزارية التي شهدتها تونس منذ 2011، تمّت كلها بالتشاور بين رئيسي الجمهورية والحكومة، وهو تقليد سياسي، تجاوزه الشاهد هذه المرّة.

ووسط هذا الخلاف، دعا الرياحي، الرئيس السبسي، بالتدخل لإيقاف هذا التحوير الوزاري، أو المرور إلى انتخابات مبكرة، بدلا من هذا الانقلاب الذي تقوده حركة النهضة على السلطة.

قانونياً، لا يستطيع السبسي إسقاط هذا التعديل الوزاري، إلاّ عبر البرلمان، من خلال عدم منح كتلة حزبه نداء تونس والمتحالفين معها الثقة لأعضاء الحكومة الجدد، لكن ظاهرياً، يسير يوسف الشاهد في اتجاه الحصول على تزكية البرلمان على حكومته الجديدة، حيث يحتاج لـ109 أصوات، وهو أمر ممكن، بعد انضمام حركة "مشروع تونس" التي تمتلك 14 مقعداً إلى حكومته، وكذلك حزب المبادرة، إضافة إلى مساندة حركة النهضة صاحبة الأغلبية بـ69 مقعداً، وكتلة الائتلاف الوطني التي تحتلّ المرتبة الثالثة بـ35 مقعداً.