.
.
.
.

الجزائر.. الجيش يهدد الجنرالات المتقاعدين بمقاضاتهم

نشر في: آخر تحديث:

حذرت وزارة الدفاع الجزائرية، الأحد، جنرالات الجيش المتقاعدين، من التحدث باسم المؤسسة العسكرية واستغلال وسائل الإعلام للتأثير في الرأي لعام بمناسبة الاستحقاق الانتخابي، مهددة باتخاذ إجراءات قانونية ضدّهم.

وهاجمت الوزارة، في بيان لها، عسكريين متقاعدين انتقدوا عبر كتابات صحافية موقف #المؤسسة_العسكرية من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها شهر أبريل 2019، وقالت إنهم "منحوا لأنفسهم الحق في التحدث باسم المؤسسة العسكرية"، مشددة على أن هؤلاء الأشخاص "تحرّكهم الطموحات المفرطة والنوايا السيئة".

ووصفت الوزارة متقاعدي الجيش بـ"الأشخاص الناقمين وضيقي الأفق، الذين لن يتوانوا عن استعمال وسائل غير نزيهة، يحاولون، عبثا، التأثير في الرأي العام وادعاء مصداقية تعوزهم".

وجاء هذا البيان ردا على تصريحات صحافية أدلى بها مؤخرا متقاعدون من الجيش ومقالات صحافية كتبوها، وبالخصوص الجنرال المتقاعد علي غديري الذي نشر أواخر شهر نوفمبر الماضي مقالا مطولا في صحيفة "الوطن" الصادرة باللغة الفرنسية، قدّم فيه معاينة للأوضاع السياسية الحذرة في البلاد، وحث فيه كبار قادة الجيش على التدخل قبل ما وصفه "بحدوث الحريق في البلاد".

وفي حوار مع الصحيفة نفسها، أكدّ اللواء غديري، هذا الأسبوع، أن نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الوطني الفريق أحمد قايد صالح، لن يسمح بخرق الدستور والتلاعب به، لتأجيل الانتخابات، قائلا "لا أعتقد أنه يستطيع أن يؤيد أسلوب المغامرين، يمكن أن يكون تصالحيا في أمور كثيرة ولكن عندما يتعلق الأمر بالأمة أو باستقرار البلاد يصبح المجاهد، كما أنه لا يمكن أن يلعب لعبة أولئك الذين تغذوا من قبل الغرائز غير القومية".

أضاف اللواء المتقاعد في حواره، أن" تسليم السلطة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سنة 1999 جاء في إطار دستوري يجب احترامه، حيث لا يمكن ترك السلطة والتنازل عنها خارج هذا الإطار"، مذكرّا بالتعهد الذي سبق أن قدمه بوتفليقة ورغبته في التغيير لصالح شباب وجعلهم يحملون مشعل المستقبل.

واعتبرت وزارة الدفاع في بيانها، أنّ هذه المطالب التي وجهت لنائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، تتعلق بتحمل مسؤولياته "والتي تكمن، بحسب زعمهم، في "تعزيز المكتسبات الديمقراطية"، "خطاب تهويلي وسيئ النية"، ويتضح من خلاله "تحامل هؤلاء الأشخاص" على المؤسسة، التي كبروا فيها.

وأوضحت الوزارة، أن الخطاب الذي يسوقه هؤلاء، لاسيما فيما يتعلق بقضية يتناولونها بإلحاحٍ، مسألة إتاحة الفرصة للشباب لتبوء مناصب المسؤولية في أعلى هرم الدولة، إنما هو تضارب يفضح نواياهم الحقيقية ويعري مقاربتهم العرجاء، ذلك أن هذه المسألة بالذات غير مطروحة أصلا، باعتبار أن غالبية الوظائف العليا في الدولة يشغلها حاليا إطارات من جيل ما بعد الاستقلال.

وتأسفت وزارة الدفاع الوطني "أن تكون هذه الأفعال من صنيعة بعض #العسكريين_المتقاعدين الذين، وبعد أن خدموا مطولا ضمن صفوف الجيش الوطني الشعبي، التحقوا بدوائر المريبة والخفية، قصد الوصول إلى أطماع شخصية وطموحات جامحة لم يتمكنوا من تحقيقها داخل المؤسسة".
وجاء في البيان أن "هوس الانتقام" جعل هؤلاء العسكريين المتقاعدين لا يولون أي اعتبار لواجب التحفظ الذي هم ملزمون به، بموجب القانون رقم 16-05 المؤرخ في 03 أغسطس 2016، والذي يضعهم تحت طائلة المتابعة أمام العدالة.