المغرب.. الحكومة تبادر لحل أزمة "الأساتذة المتعاقدين"

رفضت "تنسيقية الأساتذة المتعاقدين" في المغرب اليوم الأحد عرضاً حكومياً جديداً لإنهاء احتجاجاتها.

من جهتها، أعلنت الحكومة المغربية عن اتجاهها صوب التخلي عن نظام التعاقد مع الأساتذة في التعليم الحكومي. وقررت الحكومة المغربية، حسب ما أعلنته في بيان، ترسيم الأساتذة المتعاقدين، بعد النجاح في امتحان التأهيل المهني.

وفي جوابها على هذا القرار، اتهمت "تنسيقية الأساتذة المتعاقدين" الحكومة المغربية بممارسة "مسلسل من الكذب".

ويأتي القرار الحكومي بعد تنفيذ حوالي 70 ألفا من الأساتذة المتعاقدين، لمسلسل من الاحتجاجات، أبرزهما مسيرتان سلميتان في الرباط، واعتصامات جماعية في عدة أقاليم مغربية.

وتوعدت "تنسيقية الأساتذة المتعاقدين" بالدخول في "أسبوع آخر" من "الإضراب عن العمل".

وفي تفاعل مع مطلب الأساتذة المتعاقدين بإسقاط نظام التعاقد، تعهدت وزارة التربية والتعليم بتعديل النظام الأساسي الخاص بـ"أطر الأكاديميات" أي بالأساتذة المتعاقدين. يذكر أن الحكومة المغربية تسمي الأساتذة المتعاقدين ب "أطر الأكاديميات الإقليمية للتعليم".

وتعهدت وزارة التربية والتعليم بتقديم مشروع عقود عمل "ذات جودة"، لكل الأساتذة المتعاقدين، ما يعني الانتقال إلى "وضعية نظامية مماثلة"، لوضعية "الموظفين الحكوميين".

وفي مقترحات الحكومة المغربية لإيقاف الاحتجاجات الجماعية للأساتذة المتعاقدين، وعودتهم لأقسامهم للتدريس من جديد، تمتيعهم بكل الحقوق المهنية والاجتماعية لباقي الموظفين الحكوميين في قطاع التربية والتعليم.

لكن "تنسيقية الأساتذة المتعاقدين" نفت توصلها بأي دعوة للتفاوض أو الحوار من وزارة التربية والتعليم في المغرب.

وجاءت هذه القرارات الجديدة في ملف الأساتذة المتعاقدين في أعقاب اجتماع جمع ممثلين عن كبريات النقابات المغربية بالسعيد أمزازي وزير التربية والتعليم. لكن "تنسيقية الأساتذة المتعاقدين" غابت عن اللقاء بين وزير التربية والتعليم والنقابات العمالية.

وتحولت "تنسيقية الأساتذة المتعاقدين"، حسب مراقبين، إلى أهم حركة احتجاجية اجتماعية في المغرب.