.
.
.
.

الجزائر.. بعد دعوة الجيش المجلس الدستوري يبحث الحل

نشر في: آخر تحديث:

أفادت وسائل إعلام محلية بأن المجلس الدستوري في الجزائر عقد اجتماعاً خاصاً مساء الثلاثاء في أعقاب دعوة رئيس أركان الجيش إلى إعلان خلو منصب الرئيس.

وبينما يترقب الجزائريون نتائج اجتماعات المجلس ورد الحراك الشعبي في الشارع، سارعت شخصيات سياسية إلى التأكيد على أن الاكتفاء بتطبيق المادة 102 من الدستور لا يحقق مطالب الشارع ولا الإصلاحات المطلوبة.

وفي هذا السياق، حذرت حركة مجتمع السلم في بيان لرئيسها عبد الرزاق مقري مساء أمس من أن الاكتفاء بالمادة 102 لا يتيح تحقيق الإصلاحات، بعد الشروع في تطبيقها ولا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة.

وشدد مقري على ضرورة اكتفاء المؤسسة العسكرية بمرافقة الوصول إلى الحل السياسي والتوافق الوطني والمحافظة على مدنية الدولة، والأخذ باقتراحات الطبقة السياسية.

كما دعا إلى مواصلة الحراك الشعبي من أجل ضمان تجسيد الإصلاحات ومطالب الشعب.

وكان الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئیس أركان الجیش الوطني الشعبي، طالب في وقت ستبق الثلاثاء بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري والتي تنظم حالة إثبات شغور منصب رئیس الجمھورية بالمرض أو العجز.

وشدد قايد صالح على ضرورة تبني حل يندرج ضمن الإطار الدستوري ويكون مقبولاً من كل الأطراف، مشیراً إلى المادة 102 المتعلقة بشغور منصب رئیس الجمھورية.

وأضاف خلال زيارة عمل وتفتیش قام بها إلى الناحیة العسكرية الرابعة بورقلة، أنه على الجميع العمل بوطنیة ونكران الذات ومصلحة الوطن لإيجاد حل للأزمة.