.
.
.
.

قيادي جزائري للعربية.نت: تطبيق المادة 102 لن يحل الأزمة

نشر في: آخر تحديث:

قال القيادي الجزائري المعارض، يوسف خبابة، إن تفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري التي تقضي ببدء إجراءات عزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لا تكفي لإخراج الجزائر من الأزمة التي تعيشها، مقترحا أن يتم المزج بين مقترح الجيش وخارطة الطريق التي قدّمتها المعارضة.

وأوضح خبابة في تصريح لـ"العربية.نت" أن دعوة الجيش إلى تفعيل المادة 102، برهنت على أن البلاد كانت تعيش وضعا غير دستوري منذ فترة طويلة مرتبطا بمرض الرئيس وعجزه عن أداء مهامه وسيطرة الدائرة المقربة منه عن مقاليد الحكم وختم الرئاسة، مضيفا أن الحل الميكانيكي بتطبيق المادة 102 لن يحل الأزمة من جذورها، خاصة أنها فتحت الباب أمام إشكالات قانونية تتعلق خاصة بتشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا في هذا السياق إلى أن البلاد تعيش منذ 3 أسابيع دون حكومة، والرئيس لم تعد لديه القدرة على تعيين حكومة جديدة، خاصة إذا ما تم إثبات حالة العجز.

وأشار خبابة، وهو قيادي سابق في حزب حركة النهضة المعارض، إلى أن اللجوء إلى المادة 102 وتغيير رئيس الجمهورية برئيس مجلس الأمة، لا يسمح بخروج رموز النظام وإنما سيضمن استمرارهم في مناصبهم لحين إجراء الانتخابات، معتبرا أن ذلك يعدّ انقلابا على إرادة الشعب ومطالب الحراك الشعبي الذي ينادي بتغيير جذري في السلطة ورحيل الجميع.

وللخروج من الأزمة، اقترح خبابة المزج بين المبادرة التي اقترحتها أحزاب المعارضة التي تدعو إلى مرحلة انتقالية يتم فيها نقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى هيئة رئاسية وتعيين حكومة كفاءات، وبين قرار الجيش وذلك لتجنيب البلاد فراغا مؤسساتيا، والوصول إلى مضمون سياسي وقانوني، ومخرج مقبول للأزمة.