.
.
.
.

 المحكمة ترفض الإفراج المؤقت عن أثرى أثرياء الجزائر

نشر في: آخر تحديث:

رفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، الأحد، الإفراج المؤقت عن رجل الأعمال يسعد ربراب.

وقد أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، بتاريخ 22 أفريل الماضي، إيداع الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال، يسعد ربراب، الحبس المؤقت، للاشتباه في تورطه في قضايا فساد.

وييشتبه أن ربراب متورط في التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وتضخيم فواتير استيراد تجهيزات، واستيراد عتاد مستعمل على الرغم من الاستفادة من الامتيازات الجمركية الجبائية والمصرفية.

في الأثناء عرض التلفزيون الجزائري العمومي، الأحد، صور وصول مستشار الرئيس الجزائري السابق وشقيقه، سعيد بوتفليقة، ومدير المخابرات السابق عثمان طرطاق المدعو بشير، ورئیس دائرة الاستعلامات والأمن السابق الفريق محمد مدين المدعو توفيق، إلى المحكمة العسكرية بالبليدة، وقد تم إيداع سعيد بوتفليقة والجنرالين توفيق وطرطاق الحبس المؤقت وهم متابعون بتهم المساس بسلطة الجيش.

ويعتبر ربراب، الذي يمتلك أكبر شركة خاصة في مجال المواد الغذائية والصناعات الزراعية والإلكترونيات، أغنى رجل في الجزائر، حيث يستحوذ على ثروة قدرها 3.8 مليار دولار، وفق تصنيف أميركي لأثرياء العالم لشهر كانون الثاني/يناير الماضي.

واشتهر ربراب، الذي تربطه علاقات قوية بدوائر صناعة القرار في أوروبا، خاصة فرنسا، بخلافاته الكبيرة مع سلطات بلاده، وعلاقاته العدائية مع الحكومات المتعاقبة في السنوات الأخيرة، التي يتهمها بعرقلة العديد من مشاريعه وتعطيل صفقاته.

وتقود السلطات الجزائرية، منذ أيام، حملة لمحاسبة المتورطين في قضايا فساد ونهب أموال الدولة، أوقفت بموجبها رجال أعمال مقربين من نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، وأبرزهم الإخوة كونيناف.