.
.
.
.

لجنة الحوار الجزائرية تطالب بإطلاق سجناء الحراك

نشر في: آخر تحديث:

طالبت لجنة الوساطة والحوار التي استقبلها الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح، الخميس، بضرورة اتخاذ إجراءات تَطْمين وتهدئة كفيلة بخلق جوّ يؤدي إلى حوار صادق ومعبر عن رغبات ومطالب الجماهير.

ومن بين الإجراءات التي جاءت في بيان اللجنة والذي تلاه منسق لجنة قیادة الحوار كريم يونس، إطلاق سَراح كل سجناء الحراك، وتحرير وسائل الإعلام، بالإضافة إلى توفير كل الظروف والتسهيلات التي تُتيحُ للمواطنين ممارسةَ حقِهِم في التظاهر والتجمع السلمييْن.

واستقبل الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح، الخميس، بمقر رئاسة الجمهورية بالعاصمة، أعضاء فريق الشخصيات الوطنية المدعوة لقيادة الحوار الوطني الشامل، وفق ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

ويتعلق الأمر وفقا للمصدر بكل من رئیس المجلس الشعبي الوطني السابق (مستقیل) كريم يونس، الذي سیكون منسقا للجنة قیادة الحوار، والخبیرة الدستورية فتیحة بن عبو، والخبیر الاقتصادي اسماعیل لالماس، والخبیر الدستوري البروفیسور بوزير لزھاري، عبد الوھاب بن جلول، بالإضافة إلى عزالدين بن عیسى.

وخلال مراسیم الاستقبال، قام بن صالح بتكلیف ھذه الشخصیات رسمیا بمھمة قیادة الحوار الوطني.

وجاء في بيان الرئاسة أن بن صالح أكد بأن الدولة بجمیع مكوناتھا، بما فیھا المؤسسة العسكرية، لن تكون طرفا في ھذا الحوار وستلتزم بأقصى درجات الحیاد طوال مراحله.

إطلاق سجناء الحراك

ودعا بن صالح، العدالة إلى دراسة إمكانية إخلاء سبیل الأشخاص الذين تم اعتقالھم لأسباب لھا علاقة بالمسیرات الشعبیة.

كما سیتم النظر في إمكانية تخفیف النظام الذي وضعته الأجھزة الأمنیة لضمان حرية التنقل، حالما لا يؤثر ذلك على مستلزمات الحفاظ على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات أثناء المسیرات الشعبیة.

كما حث على العمل لاتخاذ التدابیر اللازمة لتسھیل وصول جمیع الآراء إلى وسائل الإعلام العمومیة من خلال تنظیم مناقشات يتم فیھا تبادل الحجج وتكون مفتوحة لجمیع أشكال التعبیر السیاسي دون إقصاء.

تعرف على أعضاء هيئة الحوار الستة

كريم يونس: 71 سنة، كاتب وسياسي، متحصل على شهادة الليسانس في الأدب الفرنسي، شغل سابقا منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني من 2002 إلى غاية 2004 بالإضافة إلى تقلده للعديد من المناصب السامية منها كاتب الدولة ووزير التكوين المهني.

بعد انسحابه من الحياة السياسية كرس كريم يونس وقته للكتابة بحيث نشر العديد من المؤلفات حول تاريخ الجزائر.

فتيحة بن عبو: متحصلة على شهادة دكتوراه دولة في القانون العام وأستاذة جامعية متخصصة في القانون الدستوري، تملك بن عبو مؤلفين هما: "قانون البرلمان الجزائري" و"مدخل إلى القانون الدستوري" بالإضافة إلى العديد من المحاضرات والمقالات المنشورة في المجلات الجزائرية والأجنبية.

تقدم الخبيرة في القانون الدستوري مداخلاتها بشكل منتظم لتنوير الرأي العام حول المسائل القانونية والدستورية.

اسماعيل لالماس: خبير في الاقتصاد والمالية ورئيس جمعية الجزائر استشارات للتصدير، وهو شخصية تلجأ إليها عادة وسائل الإعلام لتقديم تحليلاته وتوضيحاته بخصوص الوضع الاقتصادي للبلد.

بوزيدي لزهاري: عضو سابق بمجلس الأمة وخبير دستوري يشتغل أستاذا للقانون الدستوري بجامعة قسنطينة.

عز الدين بن عيسى: 52 سنة، أستاذ جامعي بتلمسان وهو عضو نشط بالحركة الجمعوية.

عبد الوهاب بن جلول: يبلغ من العمر 49 سنة، نقابي في قطاع التربية الوطنية وعضو بالعديد من الجمعيات بتقرت (ولاية ورقلة بجنوب البلاد) كما يعد عضوا نشطا في المجتمع المدني.