تونس.. المحكمة الإدارية نظرت 15 طعناً في انتخابات الرئاسة

أعلنت المحكمة الإدارية التونسية في بيان، الجمعة، أن الدوائر القضائية الاستئنافية للمحكمة أنهت نظرها في 15 طعنا في ترشيحات الانتخابات الرئاسية.

وأوضح بيان المحكمة أنها رفضت 11 طعنا لأسباب أصلية وشكلية، كما أصدرت 4 أحكام بإلغاء قرارات رفض المترشحين المعنيين.

وألزمت المحكمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في شخص ممثلها القانوني بدعوة المترشحين الأربعة لتصحيح ملفاتهم في الآجال القانونية.

وهذه الأحكام قابلة للاستئناف أمام الجلسة العامة القضائية، بحسب أحكام وصيغ القانون الانتخابي.

العرب والعالم بعد إطلاقه..المعارض الروسي نافالي يتوقع تصعيدا ضد بوتين

وفي ملف الانتخابات، أحرج قرار رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، التخلي عن الجنسية الفرنسية، عدداً من المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية ممن يملكون جنسية مزدوجة، وفتح تساؤلات بشأن مدى مصداقيتهم وولائهم للوطن والتزامهم بخدمته في حال وصولهم إلى قصر قرطاج.

والثلاثاء الماضي، أعلن الشاهد تنازله عن الجنسية الفرنسية من أجل الترشح لرئاسة البلاد، وذلك تطبيقاً للدستور الذي يمنع على مرشحي الرئاسة الجمع بين جنسيتين، في خطوة صدمت التونسيين.

وفي تونس، يحمل الكثير من السياسيين الجنسية المزدوجة، بعضهم يشغل مواقع قيادية في البلاد، من بينهم عدد من المرشحين الرئاسيين على غرار رئيس "حزب البديل" مهدي جمعة، والوزير السابق سعيد العايدي، اللذين يحملان الجنسية الفرنسية، وكذلك رئيس "حزب تيار المحبة" الهاشمي الحامدي ورجل الأعمال سليم الرياحي اللذان يمتلكان الجنسية البريطانية.

ولا يمنع القانون التونسي حاملي الجنسية المزدوجة من تقلد مناصب قيادية في البلاد، باستثناء منصب رئيس الجمهورية، حيث ينص الفصل 74 من الدستور التونسي على أن المترشح لرئاسة الجمهورية "إذا كان حاملاً لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهداً بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيساً للجمهورية".