تونس.. تحركات للإطاحة بالغنوشي من رئاسة البرلمان

أطلق ناشطون ومثقفون وجامعيون تونسيون حملات مفتوحة للإطاحة برئيس "حركة النهضة"، راشد الغنوشي، من رئاسة البرلمان، وذلك بعد أيام من سحب البساط من تحت أقدام الحكومة التي شكلتها "النهضة".

وبعد شهرين من انتخابه على رأس البرلمان بدعم من حزب "قلب تونس"، يواجَه أداء الغنوشي وسياساته بانتقادات كبيرة مع استمراره في اتباع سياسة المحاور بشكل يتعارض مع الدبلوماسية التونسية، التي تنأى بنفسها عن الاصطفافات وبما يتعارض مع مصالحها. وكانت زيارة الغنوشي الغامضة إلى تركيا قبل يومين القطرة التي أفاضت الكأس.

وتبعاً لذلك، سارع آلاف التونسيين إلى التوقيع على سحب الثقة من الغنوشي، بعد ساعات من نشر عريضة "لا للغنوشي على رأس البرلمان" وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي. وتقول العريضة: "نحن - التونسيين - رجالاً ونساء نطلب من كل نائب نزيه ومن كل رجل وامرأة حرة أن يوقعوا على مطلبنا الراهن بإعفاء راشد الغنوشي من مهام رئاسة البرلمان، الوطن أمانة، عاشت تونس".

المغرب العربي الخارجية: تونس ترحب بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا

وبالتوازي مع ذلك، يجري الإعداد داخل البرلمان لإعفاء الغنوشي من رئاسته، حيث يقود "الحزب الدستوري الحر" تحركات، لحشد الأصوات اللازمة لتمرير مطلب سحب الثقة من الغنّوشي.
ودعا هذا الحزب، في بيان السبت، مختلف النواب والكتل البرلمانية الذين ساهموا في إسقاط حكومة الحبيب الجملي إلى إمضاء عريضة لسحب الثقة من رئيس البرلمان، وتصحيح ما اعتبره "خطأً فادحاً تم ارتكابه في حق هذه المؤسسة الدستورية". وأكد "الحزب الدستوري الحر" أنه يضع إمضاء نواب كتلته الـ17 كبداية للشروع في جمع 73 صوتاً المستوجبة لتمرير هذه العريضة.

ودعا الحزب "كافة القوى السياسية الوطنية الحداثية إلى اختيار شخصية وطنية جامعة تتمتع بالكفاءة والإشعاع وتقطع مع الإسلام السياسي لتكليفها بتكوين حكومة دون تمثيلية لتنظيم الإخوان ومشتقاته، حتى يتسنى لتونس تخطي أزمتها الخانقة والانعتاق من منظومة الفشل التي أدت بها إلى التداين والارتهان للخارج وأضعفت مواقفها الدبلوماسية التي طالما ميزتها".

وبحسب الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان في تونس "يمكن للبرلمان سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس بناءً على طلب كتابي معلّل يقدم إلى مكتب المجلس من ثُلث الأعضاء على الأقل، ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت بسحب الثقة من عدمه، في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط".