جدّدت رئيسة "الحزب الدستوري الحر" في تونس عبير موسي دعوتها إلى سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي وإلى إقصاء "حركة النهضة" من المشاركة في الحكومة القادمة.
وطلبت موسي من القوى البرلمانية والسياسية التونسية "استغلال هذه اللحظة التاريخية" التي أعلنت فيها "حركة النهضة" عدم المشاركة في الحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المُكلف إلياس الفخفاخ، و"التوافق على حكومة دون تمثيل الإسلام السياسي، وذلك من أجل تصحيح المسار" السياسي في تونس.
وأوضحت موسي أنه ''عوض المقابلات مع شيخ الإخوان، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وانتظار تقرير المصير من مجلس الشورى الذي يضمّ الأمين العام المساعد لاتحاد القرضاوي الإرهابي عبد المجيد النجار الأمين العام المساعد في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورئيس فرع تونس، يجب الاتحاد من أجل تكوين حكومة دون تمثيل الإسلام السياسي".
ودعت موسي إلى "تعويض مرشحي تنظيم الإخوان المقترحين في حكومة إلياس الفخفاخ بكفاءات عليا في المجالات الاقتصادية والمالية''، مطالبةً بـ"إبعاد أتباع النهضة المُتخفّين في ثوب مستقلين''، مقابل "إعادة توزيع الحقائب الوزارية لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب''.
يذكر أنّ "حركة النهضة" اعترضت على التركيبة الحكومية التي قدمّها الفخفاخ السبت الماضي بسبب عدم إشراك حزب "قلب تونس" بالتشكيلة، وللمطالبة بحصة أكبر من الحقائب الوزارية، وكذلك بسبب تحفظاتها إزاء بعض الأسماء التي اقترحها الفخفاخ لتكون ضمن فريقه الحكومي.
في هذه الأثناء، يجري الفخفاخ مفاوضات ووساطات الساعات الأخيرة مع "حركة النهضة"، في مسعى لإقناعها بتعديل موقفها الرافض لحكومته. ومن المنتظر أن يعلن مجلس شورى الحركة، مساء اليوم، عن نتائج هذه المفاوضات وعن قراره النهائي من المشاركة في الحكومة ومنحها الثقة في البرلمان من عدمه.
وأمس الاثنين، هدّد الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال لقاء جمعه بكلا من رئيس البرلمان وزعيم "حركة النهضة" راشد الغنوشي، ورئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، في قصر قرطاج، بـ"حل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، إذا رفض النواب منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ".
