.
.
.
.

المغرب يفرض ارتداء الكمامة عند الخروج.. وعقوبة للمخالف

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وكالة الأنباء المغربية، الثلاثاء، نقلا عن وزارة الصحة تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الحالات ارتفع إلى 1141.

كما أفادت الوكلة أن حالات الشفاء من الوباء العالمي وصلت 88 حالة، وعدد الوفيات وصل 83.

كمامات للوقاية ومعاقبة للمخالفين

من جهة أخرى، أعلنت الحكومية المغربية مساء الاثنين أنّ كلّ الأشخاص المرخّص لهم بالتنقّل خارج البيوت في إطار الإجراءات السارية لمكافحة وباء كوفيد-19 أصبحوا ملزمين، اعتباراً من صباح الثلاثاء، بوضع كمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجدّ، متعهّدة العمل على توفير هذه الكمّامات بسعر مخفّض ومعاقبة المخالفين.

وقالت الحكومة في بيان إنها "قرّرت العمل بإجبارية وضع الكمامات الواقية بالمملكة ابتداء من الثلاثاء، بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفاً".

كورونا في المغرب - فرانس برس
كورونا في المغرب - فرانس برس

كما أوضح البيان أنّ السلطات "عبّأت مجموعة من المصنّعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني"، محدّدة سعر بيعها للعموم بأقلّ من درهم واحد ( أقل من 10 سنت) وهو سعر مدعم من الصندوق الخاص الذي أنشئ لمواجهة تداعيات الأزمة.

وأكّدت الحكومة في بيانها على "اتخاد جميع الإجراءات اللازمة لضمان تسويقها"، محذرة بالمقابل من أن عدم وضع هذه الكمامات يعرّض لنفس عقوبات مخالفة حالة الطوارئ الصحية.

ومن المفترض أن تراوح هذه العقوبات بين الحبس شهرا إلى ثلاثة أشهر وغرامة بين 300 و1300 درهم (نحو 30 إلى 130 دولاراً)، أو بإحدى العقوبتين.

معدات طبية تتصدى لكورونا

يشار إلى أن 8530 شخصا كانوا لوحقوا منذ فرض حالة الطوارئ وإلى غاية الأحد لمخالفتهم مقتضياتها، بينما تمت ملاحقة 82 آخرين على خلفية ترويج أخبار زائفة حول الوباء، بحسب آخر حصيلة أعلنتها المديرية العامة للأمن الوطني.

إلى ذلك تحدّ حالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ 20 آذار/مارس وحتى 20 نيسان/أبريل، التنقّل في المملكة إلا في حالات معينة كالتوجه للعمل أو التبضع بموجب تراخيص وزعتها السلطات على المواطنين.

فيما أعلن المغرب نهاية آذار/مارس عزمه على شراء معدات طبية بتمويل من الصندوق الخاص للتصدي لأزمة كورونا، والذي بلغ رصيده ثلاثة مليارات دولار بفضل العديد من التبرّعات من شركات خاصة ومؤسسات عمومية وأفراد.