قبيل انطلاق الجلسة البرلمانية، اليوم الأربعاء، من أجل مساءلة رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، والنظر في مقترح تقدم به تكتل الحزب الدستوري الحر، أكد النائب زهير مخلوف في تصريح مساء أمس أن لديه العديد من الأدلة لإزاحة حركة النهضة عن المشهد السياسي في تونس.
كما اتهم النهضة بانتهاج أعمال "الدواعش" والتورط في انقلابات وتفجيرات، بحسب زعمه، معتبراً أن تلك المخططات لم تكشف حتى الآن من قبل مؤسسات الدولة.
وأعلن أنه مستعد إلى المساءلة، معتبراً أن حركة النهضة استعملت كل تلك الأساليب في إطار مواجهة الآخرين. وقال: هناك جهاز يدير حركة النهضة، وكان يضع مخططات تخريب فعلية كادت تصل إلى التنفيذ، إذ رصدت تحركات وتجهيزات من قنابل وسلاح والقيام بعمليات استطلاع من أجل استهداف العديد من المنشآت الأمنية في نابل والمروج"، بحسب تعبيره.
إلى ذلك، اتهم النهضة بإعداد مخطط ثلاثي في الماضي من أجل السيطرة على السلطة، قائلاً: "سنة 1988 عقدت النهضة مؤتمرا في ولاية صفاقس، وأعدت مخططا تحت اسم "الخطة الثلاثية " تتضمن مرحلة أولى التطمين والتهدئة، والثانية الاستعصاء والثالثة كانت تقضي بالوصول إلى الفراغ الدستوري أي بمعنى اغتيال بن علي، حتى يقع الفراغ فتمسك بالسلطة".
البرلمان التونسي (أرشيفية- فرانس برس
مساءلة الغنوشي
يذكر أن حركة النهضة تعرضت خلال الفترة الأخيرة إلى موجة انتقادات نيابية، بعد أن ظهر الغنوشي منحازا إلى طرف حكومة الوفاق في ليبيا، فضلاً عن دفاعه عن السياسة التركية، وقيامه بلقاءات خارجية اعتبرت مساً بصلاحيات الرئاسة المنصوص عليها في الدستور التونسي.
وأثارت مواقف الغنوشي استياء واسعا في الأوساط السياسية والبرلمانية التونسية، حيث دانت 7 أحزاب سياسية تونسية، وهي التيار الشعبي وحزب العمال وحركة تونس إلى الأمام والحزب الاشتراكي والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي وحزب القطب وحركة البعث، في بيان مشترك التحرك الأخير الذي قام به الغنوشي في الملف الليبي، بعد أن "هنأ حكومة الوفاق على تقدمها العسكري".
واعتبرت تلك الأحزاب ذلك "تجاوزاً لمؤسّسات الدولة وتوريطاً لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها".
