وثائق مسربة.. الملايين من المركزي الليبي إلى شركة تركية

يوماً بعد يوم تتكشف تدخلات تركيا في ليبيا وعلاقتها الوثيقة بحكومة الوفاق، حيث ذكر تقرير لموقع "ليبيا ريفيو" أن وثائق مسربة تفيد بتحويل ملايين من اليورو من البنك المركزي الليبي إلى شركة تركية تدعى شركة تكنولوجيا الصناعات الدفاعية SSTEK.

وتأسست الشركة عام 2016 كشركة تابعة بالكامل لرئاسة الصناعة الدفاعية التركية، وأنشأت شركات حديثة أو أبرمت شراكات مع شركات قائمة لدعم التنمية العسكرية، وفق التقرير.

كما أظهرت الوثائق طلب وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، من محافظ البنك المركزي تحويل حوالي 169 مليون يورو إلى حساب الشركة.

وخاطبت وزارة داخلية الوفاق محافظ مصرف ليبيا المركزي، طالبة منه إلغاء خطاب سابق يفيد بإصدار خطاب اعتماد. وبدلاً من ذلك، طُلب من المحافظ تحويل 169 مليون يورو مباشرة إلى حساب الشركة، وفق التقرير.

إعفاءات واستثناءات

إلى ذلك خاطب رئيس الإدارة المالية بوزارة داخلية الوفاق رئيس العمليات المصرفية في مصرف ليبيا المركزي، وطلب منه استكمال تحويل المبلغ إلى حساب الشركة.

وخاطب رئيس مكتب التدقيق الليبي باشاغا، مؤكداً أنه نظراً لحالة الطوارئ في البلاد، سيتم منح استثناءات وستعفى الواردات من شركة SSTEK من الإجراءات العادية.

احتجاز الأرصدة الليبية

يشار إلى أنه في أبريل الماضي، أكد مسؤول مالي ليبي أن تركيا تحتجز الأرصدة الليبية المودعة في مصارفها إلى حين تسوية ديونها مع ليبيا وتنفيذ الأحكام القضائية القاضية بتعويض الشركات التركية عن عقود توقف تنفيذها بسبب سقوط نظام معمر القذافي، وذلك في وقت تعاني فيه المصارف الليبية من شح في السيولة.

وأوضح رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي الآغا، في تصريح لـ"العربية.نت"، أن لديه معلومات مؤكدة وموثوقة، عن وجود تعليمات من محافظ البنك المركزي لمحافظ المصرف المركزي الليبي، الصديق الكبير، بعدم استخدام الأرصدة الليبية المودعة بالبنوك التركية إلى حين انتهاء تسوية الديون الليبية ومنها تكاليف المساعدات العسكرية المقدمة لقوات الوفاق، وعلاج الجرحى الليبيين في المستشفيات التركية، فضلاً عن نفقات نقل المرتزقة السوريين، إلى جانب تنفيذ الأحكام القضائية القاضية بتعويض الشركات التركية عن أعمال ومشاريع نفذّت في ليبيا وأخرى تعطلّت، ولم يتم تسديدها بسبب سقوط نظام معمر القذافي واندلاع الصراع.