اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد أن "توسيع الائتلاف الحكومي (في تونس) قد يؤدي إلى استقالات وتفكيك الحكومة"، مشيراً إلى ضرورة "المضي قدماً باتجاه تعديل النظام السياسي في تونس".
وحول ما تردّد عن محاولة انقلاب على الشرعية في تونس، قال سعيد خلال مقابلة مع قناة "فرانس 24" إن "هناك فعلاً من تآمر على تونس في الآونة الأخيرة للانقلاب على الشرعية فيها"، مضيفاً: "هناك مؤشرات كثيرة حول تدخّلات خارجية من قبل قوى تحاول إعادة تونس إلى الوراء، وهناك من أراد أن يتواطأ معها من الداخل".
وتابع سعيد: "لدي من المعلومات الكثير وأخفيتها حتى عن المقربين لأنني لا أرغب في تأزيم الأوضاع، ولكني أعلم الكثير مما يعتقدون أنني لا أعلمه".
ورداً على سؤال حول سياسة دبلوماسية موازية يقودها رئيس البرلمان وزعيم حركو النهضة راشد الغنوشي في تونس، قال سعيد: "إن الدولة واحدة، والسياسة الخارجية من اختصاص رئيس الجمهورية".
وشدد على أنه "لا يمكن لأي طرف أن يتدخل في الشؤون الخارجية"، مضيفاً أن "تداخل السياسات غير مقبول على الإطلاق". وتابع: "دولة واحدة ورئيس واحد، ولا لتعدّدِ مراكز القوى".
في سياق آخر، جدد سعيد تأكيد رفضه لوجود أي قاعدة عسكرية أجنبية في تونس، مشيراً إلى أن "القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (أفريكوم) لم تطلب ذلك.
وتابع سعيد: "لم يتجرأ أحد على أن يطلب إنشاء قواعد عسكرية أجنبية (في تونس) على خلفية النزاع الليبي".
كما جدد سعيد رفضه تقسيم ليبيا، معتبراً أن ذلك يشكل خطراً على تونس والجزائر. وأضاف: "أنسق باستمرار مع الجانب الجزائري بهدف توحيد المواقف بين بلدينا على نحو يفضي إلى تشكيل موقف مغاربي موحد بشأن ليبيا".
