المهاجرون القادمون من تونس يغرقون جزيرة إيطالية

وصل العديد من القوارب الصغيرة المكتظة بالمزيد من المهاجرين التونسيين إلى جزيرة إيطالية صغيرة نفدت بها أماكن الحجر الصحي لاحتجازهم كما هو مطلوب وفق إجراءات مكافحة فيروس كورونا في إيطاليا، حسب ما قال مسؤولون محليون، أمس السبت.

ونقلت صحيفة "جورنال دي سيسيليا" اليومية الصقلية عن عمدة لامبيدوزا توتو مارتيللو قوله، إن الجزيرة لا يمكنها الانتظار حتى ترسل الحكومة عبّارة مستأجرة حيث يمكن احتجاز المهاجرين لمدة 14 يوماً للوفاء بمتطلبات الحجر الصحي في البلاد.

وقال مارتيللو إن مركز إيواء المهاجرين في الجزيرة تم بناؤه لاستيعاب 95 شخصاً، وكان يضم بالفعل 950 شخصاً عندما وصل أحدث الركاب. ويجب أن يبقى الـ250 مهاجراً الذين وصلوا بين الجمعة ليلاً والسبت في المرسى في الوقت الحالي حتى تصل العبارة الموعودة أو يتم إيجاد حل آخر.

وصلت سبعة قوارب مباشرةً إلى شواطئ لامبيدوزا في الأيام القليلة الماضية، بينما احتاج زورق ثامن إلى المساعدة عند اقترابه من الجزيرة، بعد انطلاقه من سواحل تونس.

وقال رئيس البلدية إن ما مجموعه 250 قاربًا تقل 5000 مهاجر وصلت جميعها إلى الجزيرة في غضون شهر. تم نقل العديد من الركاب إلى مساكن المهاجرين في صقلية في عبارات مستأجرة أو سفن أخرى.

وقال مارتيللو للصحيفة: "لا أفهم لماذا لا يعلن رئيس الوزراء حال الطوارئ" في لامبيدوزا.

وارتبط المهاجرون الواصلون بالعشرات بمجموعة من حالات فيروس كورونا التي ظهرت مؤخراً في إيطاليا. ويتزايد القلق بين السلطات الصحية من أن عدد حالات الإصابة الجديدة بكورونا في إيطاليا، والتي كانت قد احتوت الوباء بحلول يونيو/حزيران، قد يبدأ مرة أخرى في الخروج عن نطاق السيطرة.

ويجب على الأجانب الذين يصلون إلى إيطاليا أن يمروا بإجراءات الحجر الصحي لمدة 14 يوماً، ما لم يأتوا من دول معفاة بشكل خاص من الاحتياطات الإلزامية، مثل معظم دول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى.

ولا يُعتبر المهاجرون التونسيون الفارون من الوضع الاقتصادي المتدهور في بلادهم مؤهلين بشكل عام للحصول على اللجوء السياس. ولدى إيطاليا اتفاقية مع تونس لإعادة المهاجرين غير النظاميين، وتنظم رحلات أسبوعية لإعادة هؤلاء.

ومع ذلك، يواصل التونسيون القدوم في قوارب صيد صغيرة متينة بما يكفي للوصول إلى شواطئ لامبيدوزا.

وقالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوسيانا لامورغيز لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" اليومية، إن إيطاليا تحاول القيام بترتيبات مع الحكومة التونسية لإمكانية استخدام القوارب لزيادة عدد عمليات الإعادة الأسبوعية.