.
.
.
.
الأزمة الليبية

مفاوضات المغرب.. جلسة ثالثة واتصالات مكثفة لتجاوز الخلافات

الجولة الأولى انتهت بالإعلان عن تفاهمات أولية حول توزيع المناصب السيادية ومعايير اختيار شخصيات

نشر في: آخر تحديث:

يتجه الوفدان الليبيان، ليلة الأحد/ الاثنين إلى عقد جلسة ثالثة رسمية، في الجولة الثانية من المفاوضات السياسية الليبية -الليبية في المغرب.

وهذه الجلسة تنعقد في مقر إقامة الوفدين الليبيين، في مدينة بوزنيقة المغربية، ولكن من دون حضور الإعلام.

ووصفت مصادر العربية/ الحدث أن المفاوضات تتقدم إيجابيا، كما عاد مناخ من الثقة ومن الارتياح إلى الأجواء العامة للمفاوضات.

وتنكب الجولة الثانية، من المفاوضات السياسية الليبية - الليبية في المغرب، بحسب مصادر العربية/ الحدث، حصريا على ملف المناصب السيادية، من بوابة الاتفاق على ضوابط تقنية وقانونية وسياسية وإدارية، لمن سيشغل هذه المناصب السيادية في ليبيا.

وتزايدت الاتصالات في كواليس المفاوضات السياسية الليبية في المغرب، من أجل تجاوز خلافات ظهرت في اليومين الماضيين، حول المنصب السيادي للبنك المركزي.

وتجري المفاوضات الليبية في المغرب، بصيغة 5 + 5، أي 5 أعضاء لكل وفد ليبي، من الوفدين الليبيين الاثنين المتفاوضين، في قاعة واحدة في مقر إقامة الوفدين الليبيين في مدينة بوزنيقة المغربية.

ويوفر المغرب شروطا لوجسيتية مريحة للوفدين الليبيين، لإنجاح عملية تقريب وجهات النظر بين طرفي الأزمة الليبية، والتوصل إلى تفاهمات ليبية لتوحيد المؤسسات السيادية الليبية.

وكانت الجولة الثانية انطلقت مساء الجمعة، حيث بدأت المشاورات السياسية الليبية في المغرب بحضور خمسة أعضاء عن كل وفد.

وأفادت مصادر "العربية/الحدث" بأن الوفدين الليبيين اجتمعا في قاعة واحدة ووجهاً لوجه، وذلك بعد عودة وفد مجلس النواب للمفاوضات، إثر حضور وفد مجلس الدولة السابق وانسحاب الوفد الجديد.

وكان نواب ليبيون اعتبروا أن ظهور فجوات وخلافات بين طرفي الحوار تسبب فيها حسابات جماعة الإخوان المسلمين، التي تسيطر قياداتها على المجلس الأعلى للدولة، وعدم جدية الجماعة في الوصول إلى حل وإنهاء الأزمة في ليبيا، وسط شكوك في إمكانية صمود تفاهمات الجولة الأولى أمام مناورات وطموحات تيّار إخوان ليبيا المدعوم من قبل ميليشيات مسلحة تسيطر على الأرض.

المناصب السيادية

يذكر أن الجولة الأولى من الحوار بين وفدي المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي، انتهت بالإعلان عن تفاهمات أولية حول توزيع المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة في ليبيا (طرابلس – فزّان - برقة)، والمعايير والآليات التي يتعين اعتمادها لاختيار الشخصيات التي ستتولى تلك المناصب.

كما شملت الاتفاقيات التوافق على القضايا العالقة، وعلى وضع آليات لمحاربة الفساد في المناصب السيادية، وعلى الاستفادة من الخبرات الدولية لبناء مؤسسات الدولة.