.
.
.
.
الأزمة الليبية

ليبيا.. ميليشيات تابعة للوفاق ترفض تنفيذ الاتفاق العسكري

طالبت بضرورة تمثيل المقاتلين في الحوارات العسكرية والسياسية وفي المناصب السيادية

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق الليبية في طرابلس، رفضها تنفيذ التفاهمات والقرارات التي أفرزتها اجتماعات اللجنة العسكرية (5+5) أو الامتثال لها، وطالبت بضرورة تمثيل المقاتلين الذين شاركوا في "حرب طرابلس" في الحوارات العسكرية والسياسية وفي المناصب السيادية.

وقالت القوات المساندة بغرفة عمليات سرت الجفرة، التابعة لقوات الوفاق، في بيان مساء الخميس، إنها لن تفتح الطريق ولن تتواصل مع أي منطقة تقع تحت سيطرة المرتزقة والجيش الليبي، وشدّدت كذلك على أنّها لن تقبل بوجود الجنرال خليفة حفتر في المرحلة المقبلة.

واعتبرت أن "محاولة فرض الحل الواحد الأمر الواقع لا يتماشى وتضحيات الشباب طيلة السنوات الماضية وتهميشهم من قبل الحكومات المتعاقبة واستعمالهم في الحرب واستبعادهم في السلم والحوارات والمناصب السيادية".

بيان غرفة عمليات الجفرة
بيان غرفة عمليات الجفرة

والثلاثاء، أعلنت البعثة الأممية إلى ليبيا أن وفدي اللجنة العسكرية من الجيش الليبي وحكومة الوفاق، اتفقا على تشكيل لجنة عسكرية فرعية للإشراف على عودة كافة قوات الطرفين إلى مقراتها وسحب القوات الأجنبية من خطوط التماس وفتح الطرقات البرية بين شرق ليبيا وجنوبها وغربها، وعلى اختيار مدينة سرت مقرا للجنة (5+5)، وسرت وهون مقرا للجنة العسكرية الفرعية للترتيبات الأمنية.

وأضافت أنه تم الاتفاق كذلك على عقد أول اجتماع للجنة الفرعية في سرت خلال هذا الشهر، إضافة إلى تحديد موعد 16 نوفمبر الجاري لعقد اجتماع في منطقة البريقة لمناقشة توحيد جهاز حرس المنشآت النفطية، إلى جانب إنشاء فرق هندسة عسكرية مشتركة لنزع الألغام بالتعاون مع خبراء أمميين، والاستئناف الفوري للرحلات الجوية باتجاه مدينتي غدامس وسبها، إلى جانب مطالبة اللجنة العسكرية المشتركة مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم لتنفيذ كامل بنود تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

وتسبق هذه التفاهمات المهمّة بين طرفي الصراع الليبي، اجتماعات الحوار السياسي التي تنطلق مطلع الأسبوع المقبل في العاصمة التونسية، والتي دعت إليها البعثة الأممية 75 شخصية ليبية يمثلون كل أطياف الشعب الليبي، للتباحث والتفاوض بشأن تشكيل سلطة موحدة تتولى إدارة السلطة الانتقالية إلى حين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في البلاد.