ارحلوا.. موسي تدخل باعتصام مفتوح أمام مقرّ اتحاد القرضاوي

يدخل الحزب الدستوري الحر الذي تقوده عبير موسي، اليوم الاثنين، في اعتصام مفتوح أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وسط العاصمة تونس، للمطالبة بإيقاف نشاطاته وإخراجه من البلاد، على خلفية دوره في نشر التطرف ودعم الإرهاب في البلاد.

وتحت شعار "ارحلوا عنّا"، قالت موسي، إن حزبها سينصب الخيام أمام مقر "اتحاد القرضاوي" الذي أصبح "وكرا لتفريخ وصناعة الإرهاب في تونس" من خلال الدورات التدريبية "المشبوهة" والتكوين الديني "الخطير"، الذي يقدمه للشباب التونسي، والتي تتعارض مع التعليم المدني الرسمي للدولة التونسية وقيم الجمهورية، وتستهدف دمغجة الناشئة ونشر الفكر الظلامي والتطرف داخل المجتمع التونسي.

اعتصام موسي

ودعت موسي في مقطع فيديو أنصارها إلى الحضور بكثافة أمام مقر هذه الجمعية الأجنبية التي يوجد مقرها الرئيسي في قطر وأسّسها الإرهابي يوسف القرضاوي التي تدعو تصريحاته إلى "تفجير النفس حال صدور أمر من الجماعة"، وذلك للمشاركة في "اعتصام الغضب"، وأوصت بوجوب احترام إجراءات البروتوكول الصحّي المعتمد من قبل السلطات، في إطار التوقّي من فيروس "كورونا".

العرب والعالم أرمينيا و أذربيجان أنقرة تطلب تفويضا من البرلمان لإرسال قوات إلى أذربيجان

ونددت موسي، بـ"تخاذل" الدولة في مكافحة الإرهاب وفتحها المجال داخل الأراضي التونسية "لانتهاك المنظومة التربوية والتعليمية" و"بتغاضي البرلمان عن تبييض الإرهاب وباستمرار الوزارات في عقد اتفاقيات مع مثل هذه الجمعيات وإعطائها الشرعية لتلقي أموال أجنبية لتنفيذ مخططاتها"، وقالت "لن نصمت على نشاطات هذه الجمعية ولن نقبل بوجودها بعد اليوم في البلاد، لسنا بحاجة لتنظيم الإخوان حتى يلقنّ شبابنا الدروس ولن تكون تونس أرضا لاحتضان الإخوان".

ويأتي هذا التحرك الميداني الذي سيقوم به الحزب الدستوري الحر، ردّا على رفض القضاء التونسي الدعوى القضائية التي تقدمّ بها لإيقاف نشاط هذه الجمعية وغلق مقرّها وطردها من البلاد.

ومنذ 2012، ينشط فرع "اتحاد علماء المسلمين" في تونس تحت غطاء الجمعيات، ويقع مقره بالقرب من مقر حركة النهضة بمنطقة مونبليزير، في قلب العاصمة تونس، ويشرف على تسييره بعض من أعضاء مجلس شورى حركة النهضة، في خرق واضح للقانون التونسي الذي يمنع الجمع بين تسيير الجمعيات والنشاط الحزبي.

ومع بداية كل سنة دراسية، ينشر الفرع إعلانات موجهة لاستقطاب الشباب التونسي للتسجيل في دورات تكوينية في "العلوم الشرعية"، بمقابل مادي رمزي لا يتجاوز 75 دينارا (حوالي 30 دولاراً)، كما ينخرط في أنشطة أخرى بعضها معلنة، تمّت في فضاءات تابعة للدولة وأخرى غير معلنة.