.
.
.
.

مناشدات للبرلمان في تونس: صنّفوا "الإخوان" إرهابياً

البرلمان كان رفض هذا الطلب معتبراً أنه مخالف لمقتضيات النظام الداخلي

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر، الاثنين، أنها عرضت على رئاسة البرلمان في تونس، مشروع لائحة تهدف لإعلان موقف منه يصنّف فيه التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين إرهابياً، وبالتالي اعتباره منظمة محظورة في البلاد.

ودعت الكتلة في بيانها إلى فرض الحكومة حظراً على كل هيكل جمعياتي أو حزب سياسي داخل تونس يثبت ارتباطه بالتنظيم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، مطالبة بالقيام بالخطوات اللازمة وعرضها على الجلسة العامة للتداول فيها والمصادقة عليها.

يشار إلى أن كتلة الدستوري الحر، سبق أن تقدمت في يوليو/تموز الماضي إلى مكتب مجلس النواب التونسي، بلائحة لتصنيف جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً، واعتبار كل شخص يرتبط بها مرتكبا لجريمة إرهابية طبقا لقانون مكافحة الإرهاب، غير أن مكتب البرلمان رفض تمرير هذه اللائحة على الجلسة العامة، معتبرا أنها مخالفة لمقتضيات النظام الداخلي.

كما من المتوقع أن يثير مشروع هذه اللائحة خلافات جديدة داخل البرلمان بين الحزب الدستوري الحر وخصمه حركة النهضة، الذي تتهمه عبير موسي بالارتباط الوثيق بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان وقياداته المعروفة بتطرّفها، وهو ما تنفيه الحركة.

وتعتبر موسي، رئيس البرلمان راشد الغنوشي رجل الإخوان المسلمين في تونس، مؤكدة أن النظام الداخلي للبرلمان بات يداس بطريقة مفضوحة، بحسب تعبيرها.

لائحة أخرى

وكانت الكتلة قد وجهت في 18 أكتوبر /تشرين الأول الماضي إلى رئاسة مجلس نواب الشعب مشروع لائحة تهدف لإصدار البرلمان تنديداً بتبييض صفحة الإرهاب، ودعوة الحكومة لتجفيف منابعه، وتفكيك منظومة تمويله، وحل التنظيمات السياسية والجمعياتية الداعمة للعنف والفكر المتطرف.

من جهته، قرر مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد منتصف الشهر الجاري، عرض هذه اللائحة على الجلسة العامة يوم 15من الشهر المقبل.

إلى ذلك، انطلق الحزب الدستوري الحر منذ أسبوع في تنفيذ اعتصام مفتوح أمام فرع تونس لمقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وذلك للمطالبة بطرد هذه المنظمة، باعتبارها تابعة للإخوان، ولأن وجود هذا الفرع في البلاد مناقض لمبادئ النظام بالجمهوري والديمقراطي، ويمثل مصدراً لجلب التمويل بطرق غير شرعية، وفقاً لموسي.

ومنذ الاثنين الماضي، وتحت شعار "ارحلوا عنّا"، يعتصم الحزب الدستوري الديمقراطي وأنصاره أمام مقرّ فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس العاصمة، للمطالبة بتوقيف نشاطاته وإخراجه من البلاد، بسبب ضلوعه في نشر التطرف ودعم الإرهاب في تونس وتهديد أمنها القومي.