الجزائر: القضاء يسقط تهمة التآمر عن 4 متهمين بينهم الجنرال توفيق

قضت المحكمة العسكرية في البليدة الجزائرية، ببراءة المدير السابق لأجهزة الاستخبارات الفريق المتقاعد محمد مدين (الجنرال توفيق)، وأسقط القضاء العسكري تهمة التآمر عن 4 متهمين، بينهم قائد جهاز المخابرات السابق.

بالإضافة لكل من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومدير المخابرات السابق بشير طرطاق، وأيضا الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون.

وبرأت المحكمة العسكرية هؤلاء الأربعة من تهم التآمر على سلطة الدولة وسلطة الجيش.

وكانت المحكمة قد قضت في نهاية سبتمبر الماضي بالسجن النافذ 15سنة ضد الأربعة.

وقالت الوكالة الرسمية وقتها إن القاضي حكم بالسجن 15 سنة على كل من سعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس السابق) ومحمد مدين (المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات) وبشير طرطاق (منسق الأجهزة الأمنية) ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.

وصدرت الأحكام حضوريا ضد السعيد بوتفليقة، ولويزة حنون، والفريق المتقاعد محمد مدين، واللواء المتقاعد بشير طرطاق.

كما قضت المحكمة بالسجن النافذ، 20 سنة غيابيا، ضد وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار. وصدر نفس الحكم، غيابيا أيضاً، ضد نجل نزار، بالإضافة إلى رجل الأعمال فريد بن حمدين.

سياحة وسفر فيروس كورونا بسبب إصابات حفلات رأس السنة.. دولة عربية تتجه للإغلاق

وكانت نيابة المحكمة العسكرية طلبت قبل ذلك، إنزال عقوبة السجن 20 سنة بكل من المتهمين الأربعة. وقال المحامي ميلود ابراهيمي، وكيل الدفاع عن أحد المتّهمين، إن "النيابة طلبت أقصى عقوبة وهي 20 سنة لكل من سعيد بوتفليقة والمدير السابق لأجهزة الاستخبارات الفريق المتقاعد محمد مدين (الجنرال توفيق)، والرجل الذي خلفه على رأسها بشير طرطاق، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.

وكان ثلاثة متهمين في تلك القضية مثلوا، أمام المحكمة العسكرية بتهمتي التآمر على سلطة الدولة والمؤامرة ضد قائد تشكيلة عسكرية.

في حين رفض اللواء المتقاعد طرطاق الحضور لجلسة المحكمة. أما السعيد بوتفليقة، فقد غادر المحكمة نحو محبسه، بعد نصف ساعة من بداية جلسة المحاكمة. ولم يحضر جلسات المحاكمة كاملة سوى الفريق المتقاعد محمد مدين الملقب بـ "توفيق" وزعيمة حزب العمال لويزة حنون.