.
.
.
.

ليبيا.. فتح باب الترشح للمناصب "السيادية"

المناصب السيادية تشمل محافظ مصرف ليبيا المركزي، النائب العام، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس هيئة مكافحة الفساد، رئيس المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا

نشر في: آخر تحديث:

في أعقاب جولة جديدة من المحادثات في المغرب، أعلن وفدان يمثلان طرفَي الأزمة الليبية، السبت، افتتاح باب الترشح للمناصب "السيادية" السبعة في البلاد، من 26 يناير إلى 2 فبراير.

وتهدف هذه العملية إلى اختيار مرشحين لهذه المناصب الاستراتيجية في أقرب الآجال، حتى تتمكن السلطة التنفيذية التي سيتم انتخابها الأسبوع المقبل في جنيف، من "التنسيق بشكل سلس" مع المسؤولين الجدد، وذلك بحسب إعلان مشترك أصدره الطرفان، الجمعة، في بوزنيقة جنوب العاصمة المغربية الرباط.

كما تشمل تلك المراكز مناصب سيادية في البلاد، ومنها: محافظ مصرف ليبيا المركزي، النائب العام، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس هيئة مكافحة الفساد، رئيس المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا، وفق المصدر نفسه.

وخلال اجتماعهم يومي الجمعة والسبت ببوزنيقة في أعقاب اجتماعات عدة نُظّمت منذ سبتمبر في المغرب، قرر المشاركون في "الحوار السياسي الليبي" تشكيل مجموعات عمل صغيرة، بحسب البيان، بهدف الإعداد لعملية تقديم طلبات الترشح لهذه المناصب الرئيسية التي لطالما انقسم بشأنها طرفا الأزمة.

وفور الانتهاء من العملية، سيتم تقديم الترشيحات إلى ممثلين عن طرفَي الأزمة، وفقاً للبيان المشترك الذي تمت تلاوته أمام وسائل الإعلام ليل الجمعة/السبت.

إلى ذلك يهدف الحوار السياسي الذي يجري في المغرب إلى المساهمة في عملية التسوية في ليبيا.

استفتاء وانتخابات

يشار إلى أنه في أكتوبر 2020، توصل طرفا النزاع إلى اتفاق على هدنة دائمة واستأنفا الحوار السياسي بدعم من الأمم المتحدة.

كما اتفق ممثلون من الجانبين، خلال اجتماعهم في مصر هذا الأسبوع، على تنظيم استفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر 2021. وستُعقد محادثات جديدة بين الأطراف الليبية بمصر في فبراير، لتحديد "خريطة طريق للاستفتاء والانتخابات"، وفق السلطات المصرية.