تداخل في السلطات.. جدل قضائي يرافق ترشيحات ليبيا

على الرغم من الخطوة الهامة والانفراجة الكبيرة التي سجلها المشهد الليبي، مع إعلان البعثة الأممية أمس لائحة أسماء المرشحين للمجلس الرئاسي والحكومة المقبلة، إلا أن تلك الخطوة لم تخل من السجال.

فقد أصدرت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، بعد ساعات من إعلان القائمة النهائية للمرشحين بيانا استنكرت فيه ترشح رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي للمجلس الرئاسي المرتقب، بسبب تداخل بين سلطتين رئيسيتين في الدولة، والتناقض في إمكانية أن يكون رئيس السلطة القضائية رئيسا في السلطة التنفيذية في الوقت عينه.

وحول المماحكات السياسية

كما تساءلت الجمعية في بيانها الذي صدر اليوم الأحد عن مصير الحافي في سلك القضاء في حال لم يفز في الانتخابات ولم يمنح الثقة، وعن كيفية نظر الدائرة الدستورية في أي طعون قد تقدم في نتائج الانتخابات في الوقت الذي يرأسها أحد المترشحين موضع الطعن ما قد يزج بالقضاء في وحول المماحكات السياسية ليتحول من أداة لتطبيق القانون وتحقيق العدل إلى أداة لمخالفته وانتهاكه.

إلى ذلك، طالبت الجمعية الحافي بسحب ترشيحه بشكل فوري أو إعلان استقالته من رئاسة المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا حفاظا على هيبة القضاء واستقلاليته.

ودعت المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء إلى الانعقاد العاجل لاتخاذ موقف حاسم يحفظ وحدة السلك القضائي وهيبته واستقلاليته وحياده حتى وإن كلفهم ذلك إقالة الحافي وإيقافه عن العمل في حال رفض سحب ترشحه.

لائحة المرشحين

وكانت بعثة الأمم المتحدة كشفت مساء امس السبت لائحة المرشحين للمجلس الرئاسي الانتقالي ومنصب رئيس الوزراء، والذين سيتوجب تعيينهم الأسبوع المقبل في سويسرا لضمان عملية الانتقال بحلول انتخابات ديسمبر المقبل.

وشملت تلك اللائحة أسماء 45 شخصا بينهم ثلاث نساء فقط، وضمت شخصيات من الوزن الثقيل في السياسة المحلية، من غرب البلاد وشرقها، المنطقتين الرئيسيتين اللتين تتنافسان على السلطة، فضلا عن آخرين من الجنوب.

وسيجتمع المشاركون في الحوار السياسي الليبي الذي بدأ في تشرين الثاني/نوفمبر برعاية الأمم المتحدة، في الفترة من 1 إلى 5 شباط/فبراير في سويسرا "للتصويت على تشكيلة مجلس الرئاسة الذي سيتألف من ثلاثة أعضاء ورئيس للوزراء، يُعاونه نائبان"، حسب الأمم المتحدة.

يشار إلى أنه يتوجب على هذا المجلس الانتقالي "إعادة توحيد مؤسسات الدولة وضمان الأمن" حتى انتخابات 24 كانون الأول/ديسمبر، حسب المصدر نفسه.