بعد سنوات من الانقسام.. الأطراف الليبية تتفق على ميزانية موحدة

أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، أن الأطراف الليبية اتفقت على ميزانية موحدة للبلاد، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2014، في خطوة من شأنها أن تؤثر إيجابا على الاقتصاد الليبي وتفتح الطريق أمام توحيد المؤسسات المالية.

وقالت البعثة في بيان، إن مجلس الوزراء أصدر يوم 3 فبراير الماضي، ميزانية مؤقتة لمدة شهرين لعام 2021، مشيرة إلى أن الاتفاق على الميزانية تم من خلال المساعي الحميدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبدعم من المؤسسات المالية الدولية والفريق العامل الاقتصادي المنبثق عن عملية برلين.

وأوضحت البعثة أنه جرى جمع الأطراف المعنية من كلا الجانبين، وتوصلا لاتفاق على ميزانية شهرين بدلا من سنة كاملة لإتاحة المجال للسلطة التنفيذية الموحدة المشكلة حديثاً لاتخاذ قرار بشأن الميزانية الكاملة لعام 2021.

وجاء توحيد الميزانية في أعقاب قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في 1 فبراير بتخصيص قرض حسن للمصارف التجارية الليبية من أجل تقليل تراكم الصكوك غير المحصلة، وبينما لن يعالج هذا القرار السبب الأساسي لما يعرف بأزمة الائتمان، إلا أنه سيقلل الضغط على النظام المصرفي.

اقتصاد اقتصاد كورونا تغير مشهد إعلانات كرة القدم الأميركية

واعتبرت البعثة أن هذين الإصلاحين بالإضافة إلى التوحيد الأخير لسعر صرف العملة الوطنية وإعادة تفعيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والتقدم المحرز في المراجعة المالية لمصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار، يمثلون عناصر حيوية للإصلاحات اللازمة لتنظيم إدارة عائدات النفط الليبي.

والسبت، دخلت ليبيا مرحلة انتقالية جديدة، بعد انتخاب سلطة تنفيذية جديدة وموحدة، ستكون مهمتها التحضير للانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر القادم، وسيحاول قادتها إعادة توحيد مؤسسات البلاد وتحسين الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.