تونس.. بدء إجراءات سحب الثقة من الغنوشي

شرعت كتل برلمانية تونسية مؤثرة في المشهد السياسي في إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، تمهيدا لعزله بعد التصويت على ذلك في جلسة عامة، وذلك بعد اتساع دائرة الغضب منه، بسبب فشله في تسيير البرلمان وتسببه في احتقان الأجواء بداخله، إلى جانب دخوله في صراع على الصلاحيات مع رئيس الدولة قيس سعيد، تسبب في أزمة سياسية بالبلاد.

ووقع أكثر من 73 نائبا حتى الآن على لائحة سحب الثقة من الغنوشي من كتل الإصلاح الوطني والتيار وحركة الشعب إضافة إلى كتلة الحزب الدستوري الحر، ونواب مستقلين.

راشد الغنوشي (أرشيفية- فرانس برس)

وقال النائب عن حركة الشعب بدرالدين القمودي للعربية.نت، إن عريضة سحب الثقة من الغنوشي لم يتم إيداعها بعد في مكتب الضبط بالبرلمان ويتم العمل عليها بشكل سري لإنجاحها، لكنها تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن هناك تفاوضا مع كتلة "قلب تونس" للانضمام لهذه المبادرة وذلك لضمان أكبر عدد من الأصوات تمكن هذه المرة من إزاحة الغنوشي في الجلسة العامة بالأغلبية.

وفي الفترة الأخيرة، ارتفعت الأصوات داخل البرلمان، المحذّرة من تداعيات استمرار بقاء الغنوشي في منصبه على الأداء البرلماني وعلى مستقبل الاستقرار السياسي في البلاد.

شركات إيلون ماسك شقيق إيلون ماسك يبيع أسهما في تسلا بـ 25.6 مليون دولار

وبحسب الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان في تونس، فإنه يجوز للنواب سحب الثقة من رئيس البرلمان أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من نواب البرلمان بناء على طلب كتابي معلّل يقدم إلى مكتب البرلمان من ثلث الأعضاء على الأقل (73 توقيعا)، ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت بسحب الثقة من عدمه، في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط".

وسبق وأن واجه الغنوشي خطر الإبعاد من منصبه في يوليو الماضي، عندما تقدمت 4 كتل نيابية بلائحة لسحب الثقة منه، أسقطها البرلمان في جلسة عامة، بعد تصويت 97 عضوا بـ"نعم" بينما عارض اللائحة 16 نائبا، فيما اعتبرت 18 ورقة ملغاة، إذ يعود الفضل في بقاء الغنوشي على رأس البرلمان إلى حليفه حزب "قلب تونس".