.
.
.
.

إنذار شديد اللهجة.. الدبيبة لنواب ليبيا: أمامكم خياران

خياران أمام حكومة ليبيا!

نشر في: آخر تحديث:

مع استمرار الأزمة النيابية حول مكان انعقاد البرلمان لمنح الثقة للحكومة الليبية الانتقالية، لوّح رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة باللجوء إلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي للحصول على الثقة، في حال عدم توافق البرلمان واستمراره في الانقسام حول جلسة منح الثقة للحكومة.

وقال الدبيبة في تدوينة نشرها على حسابه بموقع تويتر، في وقت متأخر أمس الثلاثاء "لدينا خياران في عملية اختيار شكل الحكومة، وعدم توافق النواب يدفعنا لاعتماد الخيار الثاني".

إنذار شديد اللهجة

ويعدّ هذا الموقف بمثابة إنذار شديد اللهجة إلى البرلمان الليبي، وتهديد بسحب صلاحية منح الثقة للحكومة منه ونقلها إلى أعضاء ملتقى الحوار .

يشار إلى أن وثيقة البرنامج السياسي الوطني للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، التي تم التوافق عليها في تونس في نوفمبر من العام الماضي، تمنح قرار منح الثقة للحكومة الجديدة إلى ملتقى الحوار السياسي، في حال عدم الحصول عليها من البرلمان في الآجال المحدّدة.

ولا يبدو أن هذا الأمر مستبعد، في ظل استمرار انقسام البرلمان وتواصل الخلافات بين أعضائه، رغم محاولات القادة الجدد التدخل للمّ الشمل وتوحيد هذه المؤسسة التشريعية وتحقيق مصالحة بين أعضائها في الشرق والغرب، قبل موعد الجلسة العامة لمنح الثقة.

وثيقة البرنامج السياسي الوطني للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، التي تم التوافق عليها في تونس في نوفمبر من العام الماضي، تمنح قرار منح الثقة للحكومة الجديدة إلى ملتقى الحوار السياسي، في حال عدم الحصول عليها من البرلمان

جمع توقيعات

والثلاثاء، بدأ نواب في جمع توقيعات من أجل عقد جلسة عامة ورسمية تستثني رئيس البرلمان عقيلة صالح وتسند رئاستها إلى نائبيه فوزي النويري وأحميد حومة، في مدينة يتم التوافق عليها غير سرت، وتخصّص لمنح الثقة للحكومة وإعادة انتخاب رئاسة جديدة.

وقالت وسائل إعلام محليّة، إن جلسة تشاورية عقدت في العاصمة طرابلس، ناقشت ضرورة الحصول على 120 توقيعا من النواب بالموافقة على عقد جلسة رسمية.

في المقابل، أكد البرلمان الليبي، أمس جاهزية مدينة سرت لاحتضان جلسة منح الثقة للحكومة، وقال في بيان، إنه تلقى ردا رسميا من اللجنة العسكرية 5+5 حول جاهزية المدينة أمنيا لهذه الجلسة

يذكر أن هذا الانقسام داخل المؤسسة التشريعية في ليبيا، يسلط الضوء على التحدي الأول الذي ستواجهه الحكومة الجديدة التي يتوجب تشكيلها قبل يوم 26 من الشهر الجاري، وتقديم برنامج عملها إلى البرلمان للمصادقة عليها في جلسة عامة خلال 21 يوما، أي بحلول 19 مارس، قبل البدء رسميا في ممارسة مهامها.