.
.
.
.

النهضة ترفض استقالة المشيشي.. وتتحجج بـ"الفراغ"

رئيس الحكومة اعتبر أن ربط الرئيس انطلاق الحوار الوطني بتقديمه استقالته "كلام لا معنى له"

نشر في: آخر تحديث:

في وقت لا يزال الصراع السياسي مستمراً في تونس بين الرئاسات الثلاث، وبعد إشارة الاتحاد العام للشغل إلى أن الرئيس قيس سعيّد وضع استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، كشرط للانطلاق في حوار وطني حول الأزمة السياسية الخانقة، أعلن رئيس البرلمان وحركة النهضة راشد الغنوشي أن حركته ترفض استقالة المشيشي بحجة أن هذا "قد يحدث فراغاً أو يؤثر على تماسك السلطة".

جاءت تصريحات الغنوشي على هامش مناسبة محلية السبت، وفق إذاعة "موزاييك إف.إم" التونسية.

"كلام لا معنى له"

يذكر أنه في وقت سابق، اعتبر المشيشي أن ربط سعيّد انطلاق الحوار الوطني بتقديمه استقالته "كلام لا معنى له"، مؤكداً أن استقالته "غير مطروحة".

وقال المشيشي المدعوم من ائتلاف برلماني قوي تقوده حركة النهضة، السبت، خلال إحيائه الذكرى الأولى لمقتل توفيق الميساوي، عنصر الأمن الذي قتل خلال عملية إرهابية أمام مقر السفارة الأميركية، إنه لن يستقيل ولن يتخلى على مسؤوليته تجاه البلاد ومؤسساتها وديمقراطيتها واستحقاقات الشعب، معتبراً أن ربط سعيّد انطلاق الحوار الوطني بتقديمه استقالته هو "كلام لا معنى له".

كما أضاف: "المهم اليوم هو التجمع حول ما يوحد التونسيين، وأولها معركتهم ضد الإرهاب والصعوبات الاقتصادية إلى جانب معركة جائحة كورونا"، لافتاً إلى أن "المعارك ضد طواحين الريح لا يهتم بها"، وفق تعبيره.

"غير معني بالمناكفات"

إلى ذلك، شدد على أنه "غير معني بالمناكفات التي تلهي الحكومة عن عملها بغاية تسجيل نقاط سياسية"، في إشارة إلى مواقف سعيّد.

أتى ذلك، بعد أن كشف الاتحاد العام التونسي للشغل، الجمعة، أن سعيّد وضع استقالة رئيس الحكومة كشرط للانطلاق في حوار وطني حول الأزمة السياسية الخانقة. وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، إن الحوار الوطني بات مرتبطاً، حسب ما يصله من إشارات من الرئاسة باستقالة رئيس الحكومة.

وكان الاتحاد قد تقدم مطلع ديسمبر الماضي بمبادرة إلى سعيّد "لإنقاذ تونس من أزمتها"، فأكد الرئيس بعد شهر قبوله بها، مشدداً في الوقت عينه على "عدم التحاور مع الفاسدين"، في إشارة إلى حرب قلب تونس الذي يقبع رئيسه نبيل القروي في السجن.

أزمة التعديل الوزاري

وتعيش تونس للأسبوع الخامس على التوالي على وقع أزمة التعديل الوزاري الذي أجراه المشيشي، إلا أن سعيّد رفضه على خلفية "شبهات فساد وتضارب مصالح" تحوم حول 4 وزراء.

كما لا تبعث هذه المواجهة المفتوحة بين سعيّد من جهة والمشيشي ومن ورائه الغنوشي من جهة أخرى، والتي تدخل شهرها الثاني، إلى التفاؤل، حيث يضع كل طرف من هذه الأطراف شروطاً تحول دون تحقيق الانفراج.