ترقب واسع في ليبيا.. هل يمنح البرلمان الثقة للحكومة؟

يترقب الليبيون، اليوم الاثنين، جلسة البرلمان في مدينة سرت، للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على أمل أن تنهي هذه الخطوة سنوات الانقسام والصراع وتفتح الطريق لتحقيق السلام في البلاد وبدء مرحلة جديدة.

ويعرض الدبيبة اليوم تشكيلة حكومته المثيرة للجدل والمشكلة من 27 وزيراً و6 وزراء دولة أمام أعضاء البرلمان، حيث سيكون عرضة لانتقادات كثيرة بسبب اختياراته، إضافة إلى الطعن في شرعيته بسبب اتهامات تلاحقه باستخدام المال السياسي للوصول إلى السلطة.

وتبدو الفرص كثيرة لتحقيق نصاب قانوني في جلسة البرلمان بعد وصول أكثر من 100 نائب إلى مدينة سرت، لكن التفاؤل باعتماد الحكومة والمصادقة عليها ضئيل، بعد ظهور اعتراضات حول الحكومة وعقبات قانونية.

وفي هذا السياق، دعا 42 عضوا بالبرلمان إلى تأجيل جلسة منح الثقة للحكومة، وطالبوا بأن تسبقها جلسة تخصص لاعتماد مخرجات "حوار تونس" وتضمينها بالإعلان الدستوري وفقاً لما هو منصوص عليه في خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل. واعتبروا أن هذا الإجراء يجب إتمامه قبل الشروع في مناقشة منح الثقة للحكومة المقترحة.

وتحدث النواب المعترضون على برنامج الجلسة كذلك على "ضرورة الاطلاع على تقرير لجنة الخبراء بكل ملاحقه لأهمية دحض أي شبهات للرشاوى والتأكد من سلامة العملية السياسية وشفافيتها وحتى لا تقع حكومة الوحدة الوطنية تحت الابتزاز الخارجي أو الداخلي".

ويشترط تمرير الحكومة تصويت الأغلبية المطلقة من أعضاء البرلمان الذين أدوا اليمين الدستورية، وعددهم 170 عضوا، أي تصويت 86 نائباً لصالحها.

وفي حالة تعثر منح الثقة للحكومة الجديدة من قبل البرلمان، يؤول ملفها إلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي، وعددهم 75، وذلك وفقاً للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من "خارطة طريق المرحلة التمهيدية للحل الشامل".