.
.
.
.

المبعوث الأممي: أداء الحكومة الليبية لليمين خطوة مهمة

يان كوبيش: مجلس النواب الليبي وقيادته وأعضاؤه أظهروا شعوراً عالياً بالمسؤولية الدستورية

نشر في: آخر تحديث:

بعد أداء رئيس الوزراء الليبي الجديد عبد الحميد الدبيبة، اليمين الدستورية، اليوم الاثنين، بعد أكثر من شهر على تعيينه في إطار عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة، رحبت البعثة الأممية في ليبيا بأداء حكومة الوحدة الوطنية اليمين.

وقال المبعوث الخاص يان كوبيش في بيان، إن أداء الحكومة لليمين خطوة مهمة نحو ليبيا موحدة وديمقراطية وذات سيادة، مشيرا إلى أن أداء اليمين اليوم يجسد حرص الليبيين وتصميمهم على تجاوز خلافاتهم.

كما حث على تهيئة البلاد لإجراء الانتخابات الوطنية الشاملة في 24 ديسمبر المقبل.

دعم أميركي للحكومة الليبية

وأضاف "مجلس النواب الليبي وقيادته وأعضاؤه أظهروا شعورا عاليا بالمسؤولية الدستورية".

وشدد على أن البعثة الأممية في ليبيا وشركاءها الدوليين مستعدون لمواصلة تقديم كل الدعم اللازم للشعب الليبي والمؤسسات الليبية.

من جانبه، أكد السفير الأميركي في ليبيا أن الولايات المتحدة ستدعم الحكومة في تلبية الاحتياجات الملحة للسكان والتحضير للانتخابات الوطنية في ديسمبر.

وجرت مراسم تأدية اليمين في المقر المؤقت للبرلمان الذي اتخذه منذ العام 2014 في مدينة طبرق الساحلية، الواقعة على بعد حوالي 1300 كيلومتر من العاصمة طرابلس.

حكومة شرعية واحدة

من جهته، شدد رئيس البرلمان عقيلة صالح خلال كلمة ألقاها في المناسبة على أهمية التسامح، وقال بعد أن انتهى الوزراء من قسمهم: أعلن الآن عن حكومة شرعية ليبية واحدة في البلاد.

كما دعا إلى البدء في بناء الدولة بعد تحقيق الأمن، وبناء نظام قضائي مستقل، مضيفا "الحكومة الليبية مطالبة اليوم بأن تكون قوية وتلتفت لخدمة الوطن والمواطن".

أتى ذلك بعد أن كان مقررا في بادئ الأمر تأدية اليمين في مدينة بنغازي مهد الثورة التي أدت إلى سقوط نظام معمر القذافي العام 2011، قبل نقلها إلى طبرق لاعتبارات "لوجستية".

سابقة نسائية

يشار إلى أن هذه الحكومة الوليدة تحل مكان حكومة الوفاق المنتهية ولايتها برئاسة فايز السراج والحكومة الموازية لها بقيادة عبد الله الثني التي تدير إقليم برقة (شرقا).

وتضم حكومة الدبيبة نائبَين لرئيس الوزراء و26 وزيراً وستة وزراء دولة، وذلك رغبةً منها في أن تكون "ممثلة لجميع الليبيين".

فيما أُسنِدت خمس وزارات، بما في ذلك وزارتان سياديتان هما الخارجية والعدل، إلى نساء، في سابقةٍ في هذا البلد البالغ عدد سكانه 7 ملايين نسمة.