.
.
.
.
الأزمة الليبية

الدبيبة: الوفاق و"المؤقتة" اتخذتا قرارات تتخطى صلاحياتهما

رئيس حكومة الوحدة الوطنية: كل الإجراءات التي اتخذت بالمخالفة للمهام التسييرية التي تقضيها مرحلة انتقال السلطة تُعد باطلة

نشر في: آخر تحديث:

أفادت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الثلاثاء، أن "العديد من الوزراء في حكومة الوفاق والحكومة المؤقتة اتخذوا إجراءات من شأنها إحداث تغييرات على بعض المراكز القانونية في المؤسسات والمصالح العامة بالمخالفة للصلاحيات التسييرية التي تقضيها مرحلة انتقال السلطة".

وجاء في بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، أن "كل الإجراءات التي اتخذت بالمخالفة للمهام التسييرية تُعد باطلة".

حكومة الدبيبة تتسلم السلطة من حكومة الوفاف اليوم في طرابلس
حكومة الدبيبة تتسلم السلطة من حكومة الوفاف اليوم في طرابلس

كما أمر الدبيبة بإيقاف "مؤقت" لاجتماعات مجالس الأمناء للمؤسسات الاستثمارية والجمعيات العمومية للشركات العامة حتى إشعار آخر.

واعتبر الدبيبة أن "القرارات الصادرة من المؤسسات والشركات العامة من تاريخ منح الثقة لحكومة الوحدة ملغاة".

وقدم الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلفة بإدارة المرحلة الانتقالية وصولا للانتخابات، اليمين القانونية الاثنين أمام البرلمان، بعد أكثر من شهر من تعيينه في إطار عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة تهدف لطي صفحة عقد من الفوضى.

وعُقدت الجلسة في مدينة طبرق، مقر البرلمان المؤقت الواقعة على حوالي 1300 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس. وكان مقررا تأدية اليمين في مدينة بنغازي، مهد الانتفاضة التي أدت إلى سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، قبل نقلها إلى طبرق لاعتبارات "لوجستية".

من جلسة البرلمان التي تم خلالها منح الثقة للدبيبة
من جلسة البرلمان التي تم خلالها منح الثقة للدبيبة

وعقب سنوات من الجمود في بلد منقسم إلى معسكرين، تم تعيين الدبيبة (61 عاماً) رئيساً للوزراء إلى جانب مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء في 5 فبراير من قبل 75 مسؤولاً ليبياً من جميع الأطراف مجتمعين في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.

وحصلت حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها على ثقة نواب "تاريخية" الأسبوع الماضي.

وستحل مكان حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، التي نصبت عام 2016 في طرابلس، والحكومة الموازية لعبد الله الثني ومقرها بنغازي.

وتتولى السلطة التنفيذية الجديدة مسؤولية توحيد مؤسسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية إلى حلول موعد انتخابات 24 ديسمبر، عندما تنقضي مدتها بموجب خارطة الطريق الأخيرة.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة