توافق في لجنة 5+5 العسكرية الليبية على ترحيل المرتزقة

اتفقت اللجنة العسكرية 5+5 التي تضم ضباطا رفيعي المستوى من الجيش الليبي وحكومة الوفاق، على حصر المرتزقة الأجانب وجنسياتهم وأماكن تواجدهم تمهيدا لإخراجهم من البلاد، في خطوة تعكس تقارباً وتصميماً ليبياً على إنهاء سنوات من الصراع المسلّح والمضي قدماً في تحقيق السلام في ليبيا ووضع حد للتدخل الأجنبي فيها.

ويعتبر ملف المرتزقة والقوات الأجنبية التي تنتشر في أماكن استراتيجية بالبلاد قرب الحقول النفطية وداخل القواعد العسكرية، من أكثر الملفات الشائكة التي تمثل عبئاً كبيراً على السلطة الجديدة في ليبيا.

والثلاثاء الماضي، دعا رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة قوات المرتزقة والمقاتلين الأجانب المتواجدين في ليبيا إلى المغادرة، مؤكداً عزمه التواصل مع الأمم المتحدة بهدف رحيل هذه القوات.

وقال الدبيبة في كلمته أمام نواب البرلمان الليبي: "المرتزقة خنجر في ظهر ليبيا، ولابد من العمل على إخراجهم ومغادرتهم، وهو أمر يتطلب الحكمة والاتفاق مع الدول التي أرسلتهم".

ومن شأن هذا الاختراق الحاصل بهذا الملف وتوافق طرفي الصراع على تعدادهم وتحديد جنسياتهم وحصر أماكن تواجدهم في البلاد، أن يفتح الطريق أمام تسوية عسكرية كاملة بين الطرفين تنتهي بتوحيد مؤسساتهما.

ولكن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب أكد لـ"العربية.نت" أن "ترحيل المرتزقة من البلاد قرار ليس في يد اللجنة العسكرية 5+5 أو الدولة الليبية فقط، وإنما يتم تنفيذه وإنهاؤه بدعم من المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكذلك الدول التي أرسلتهم"، مشيراً إلى أن "هناك توافقا ومطالبات داخلية بإخراجهم من ليبيا، لكن ذلك يحتاج إلى التزام دولي".

وفي السياق ذاته، قال المحجوب إن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 اتفقت كذلك في ختام اجتماعاتها التي استمرت على مدار يومين بمدينة سرت، على وضع آخر الخطوات لفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب المغلق منذ أبريل 2019، وتشكيل لجنة تتولى إعداد الترتيبات الأمنية لفتحه، إلى جانب إعادة تمركز القوات وإخلاء مناطق التماس في سرت والجفرة. وأضاف أنه تم التفاهم أيضاً على تبادل المحتجزين ووضع آليات عمل المراقبين الدوليين.

وفي فبراير الماضي، اتفقت اللجنة العسكرية على نزع الألغام من سرت والطرق المؤدية إليها، تمهيداً لفتح الطريق بين سرت ومصراتة.