تقرير أممي يؤكد محاولة دفع رشاوى خلال الحوار الليبي بتونس

ذكر تقرير للأمم المتحدة نشر الثلاثاء أنه خلال منتدى الحوار السياسي الليبي في نوفمبر 2020 في تونس، تم "عرض رشاوى" على "ثلاثة مشاركين على الأقل للتصويت لصالح مرشح معين في منصب رئيس الوزراء".

وهذه الوثيقة لخبراء الأمم المتحدة المكلفين التحقق من تطبيق العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا بما في ذلك الحظر على الأسلحة الذي وصف في التقرير بأنه "غير مجد إطلاقا"، لا تقدم أسماء. والأسماء أدرجت على ملحق للوثيقة بقي سريا.

وذكر التقرير في نسخته الفرنسية أن "مجموعة الخبراء أثبتت أن ثلاثا على الأقل من الشخصيات السياسية أو رجال الأعمال الليبيين الذين يتنافسون على المنصب قد قدموا هذا العرض الذي قال المشاركون في المنتدى إنهم رفضوه بشكل قاطع" مشيرة إلى "الملحق السري 13".

والنسخة الإنكليزية تقول أيضا إن المشاركين رفضوا العرض لكنها لم ترد على ذكر الفقرة التي تحدثت عن أن "ثلاث شخصيات سياسية أو رجال أعمال ليبيين" وراء هذا العرض واكتفت بالقول إنه رفض كليا.

المغرب العربي الأزمة الليبية الدبيبة: الوفاق و"المؤقتة" اتخذتا قرارات تتخطى صلاحياتهما

ووفقا لمقتطف من الملحق 13 حصلت عليه فرانس برس حصريا في 28 فبراير عرض عضوان في منتدى الحوار السياسي "رشاوى بقيمة 150 إلى 200 ألف دولار على ثلاثة مشاركين على الأقل لقاء تعهد بالتصويت لعبد الحميد الدبيبة لتولي رئاسة الوزراء".

وجاء في الملحق 13 أن أحدهم "استشاط غضبا في بهو فندق في تونس عندما تبلغ بأن بعض المشاركين قد حصلوا على مبلغ يراوح بين 400 إلى 500 ألف دولار لتصويتهم للدبيبة في حين لم يحصل هو سوى على 200 ألف دولار".

ومطلع فبراير عين المشاركون ال75 في المنتدى سلطة انتقالية مؤلفة من رئيس للوزراء ومجلس رئاسي يضم ثلاثة أعضاء.

وفي الثاني من مارس دعا المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة في بيان لجنة خبراء الأمم المتحدة المكلفين الحظر على الأسلحة والعقوبات على ليبيا إلى "نشر تحقيقها حول مزاعم الفساد خلال منتدى الحوار" السياسي.

وأدى الدبيبة وحكومته اليمين الدستورية الاثنين بعد أن نال ثقة البرلمان في العاشر من مارس الجاري.