نائب تونسي يرجح: "سحب الثقة" من الغنوشي خلال ساعات

أعادت الأجواء المشحونة التي شهدها البرلمان التونسي قضية سحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي إلى الواجهة مجدداً.

ورجح النائب عن الكتلة الوطنية، العياشي زمال، في تصريح لـ"العربية/الحدث" الأربعاء، أن "يتم إيداع لائحة سحب الثقة من الغنوشي بمكتب المجلس خلال الساعات القادمة"، مؤكداً أن "عدد النواب الذين وقعوا عليها بلغ 101".

بدوره قال النائب والقيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، منجي الرحوي، إن "الوقت قد حان لرحيل رئيس منظومة الفساد والإفساد راشد الغنوشي"، وفق ما ورد في مداخلته خلال الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء.

يشار إلى أن طرح لائحة للمرة الثانية لسحب الثقة من الغنوشي تجد دعماً من الكتلة الديمقراطية (38 نائباً) وكتلة تحيا تونس (10 نواب) وكتلة الإصلاح (18 نائباً) والدستوري الحر (16 نائباً) وبعض نواب الكتلة الوطنية (9 نواب)، إلى جانب نحو 13 نائباً مستقلاً.

منع كلمة موسي

يأتي ذلك بعد أن قرر مكتب مجلس النواب برئاسة الغنوشي منع رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي،من أخذ الكلمة خلال 3 جلسات متتالية بعد "تعمدها تعطيل سير الجلسة العامة، وما نتج عن ذلك من توتر وأجواء مشحونة داخل البرلمان"، وفق البيان الصادر عن المجلس الثلاثاء.

واعتبرت موسي، في فيديو نشرته على فيسبوك، أن هذا القرار غير قانوني وأنها لن تعترف بـ"ديكتاتورية مرشد الإخوان"، في إشارة إلى رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي.

109 نواب

يشار إلى أنه يمكن للبرلمان التونسي سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة (109 نواب) من أعضاء المجلس، بناء على طلب كتابي معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء (73 نائباً) على الأقل، وفق الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان.

وسبق أن واجه رئيس حركة النهضة خطر الإبعاد من منصبه في يوليو الماضي، عندما تقدمت 4 كتل نيابية بلائحة لسحب الثقة منه، أسقطها البرلمان في جلسة عامة، بعد تصويت 97 عضواً بـ"نعم" بينما عارض اللائحة 16 نائباً، فيما اعتبرت 18 ورقة ملغاة، إذ يعود الفضل في بقاء الغنوشي على رأس البرلمان إلى حليفه حزب "قلب تونس".