.
.
.
.

دعوة سعيد لشباب تونس تتفاعل.. توتر مع اتحاد الشغل

نشر في: آخر تحديث:

لا تزال الدعوة التي وجهها الرئيس التونسي قيس سعيد إلى حوار بين الشباب في البلاد تتفاعل، بين مرحب ومنتقد.

وفي تطورات الجدل الذي خلفته، وسط أزمة سياسية تعيشها البلاد منذ أسابيع، اتهم الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) اليوم الأحد، سعيد بتجاوزه والانقلاب على المبادرة التي دعا إليها لتنظيم حوار وطني يستهدف إنقاذ تونس من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وكان الرئيس التونسي أعلن الأربعاء عن استعداده للإشراف على مبادرة حوار وطني اقتصادي يشارك فيه الشباب عبر وسائل الاتصال الحديثة وتتخذّ فيه قرارات جريئة لحلّ أزمات البلاد، في خطوة أثارت رودود فعل واسعة لدى قيادات الاتحاد التي طالبت سعيد بتوضيح حول ما إذا كان قرّر التخلي عن مبادرته والشروع في حوار مواز أو مازال متمسكّا بها.

"انقلاب على الأعراف"

واعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري، الأحد، خلال اجتماع للمجلس الجهوي بمحافظة سوسة، أن مبادرة رئيس الجمهورية بشأن تنظيم حوار شبابي على المنصات الرقمية، تعتبر "انقلابا على الأعراف ولا تحترم الاتحاد".

كما أضاف أن مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الاتحاد تهدف إلى إنقاذ البلاد من الأزمة التي تعيشها، مشيرا إلى أن أولويات الاتحاد هي إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

 اتحاد الشغل
اتحاد الشغل

استقالة المشيشي

وشدد على وجوب حلّ الأزمة أوّلا ثم التطرق إلى مشاورات حول حكومة تستجيب لتطلعات الشعب التونسي.

ويتعارض هذا الموقف مع موقف سعيد، الذي يشترط استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، للمشاركة في الحوار الذي اقترحه الاتحاد منذ فترة من أجل بحث حلول لأزمة الحكم في البلاد.

وكانت المنظمة النقابية ذات النفوذ الواسع في تونس، قدّمت نهاية العام الماضي مبادرة إلى رئيس الجمهورية على شكل خطّة إنقاذ، تضمنت حوارا يجمع الرؤساء الثلاثة والأحزاب السياسية حول طاولة واحدة، من أجل الخروج بحلول لأزمة تونس المستمرة، لكنها تعطلت في مؤسسة الرئاسة بسبب شروط فرضها سعيّد وتتعلّق بإقصاء بعض الأحزاب السياسية من المشاركة في الحوار من بينها قلب تونس وكتلة ائتلاف الكرامة، وضرورة إشراك الشباب في هذا الحوار، بالإضافة إلى شرط تنحّي المشيشي من منصبه.

هشام المشيشي (أرشيفية- فرانس برسقيس سعيد و)
هشام المشيشي (أرشيفية- فرانس برسقيس سعيد و)

أزمة الرئاسات

يذكر أن تونس تعيش على وقع أزمة سياسية بين رموز السلطة منذ منتصف شهر يناير الماضي، دون التوصل إلى حل، ودون وجود أية بوادر على انفراج قريب، بسبب تعديل وزاري أجراه المشيشي غيّر بمقتضاه وزراء محسوبين على سعيّد بآخرين موالين لحزبي لنهضة وقلب تونس، فيما رفض الرئيس أن يؤدي 4 منهم اليمين الدستورية أمامه لمباشرة مهامهم، بسبب شبهات فساد وتضارب في المصالح.

يأتي هذا التوتر والتجاذب السياسي في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الوحدة لمواجهة أزمة اقتصادية وصحية حادة وغير مسبوقة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية، حيث تشهد عدة مدن بين الحين والآخر احتجاجات تطالب بالتنمية والوظائف، وسط دعوات لبدء حوار وطني وتقديم تنازلات، من أجل إنهاء الخلافات السياسية بين رؤوس السلطة الثلاثة.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة