.
.
.
.
الأزمة الليبية

محادثات ليبية جديدة بالرباط حول المناصب السيادية

استكمالا لجلسات التفاوض التي استضافتها المملكة وشارك فيها ممثلون عن طرفي النزاع في ليبيا

نشر في: آخر تحديث:

يستضيف المغرب، اليوم الجمعة، جولة محادثات ليبية جديدة حول المناصب السيادية.

وأعلنت الخارجية المغربية أن المحادثات الليبية ستُستأنف الجمعة في الرباط، لبحث التعيينات في مناصب سيادية، وذلك استكمالا لجلسات التفاوض التي استضافتها المملكة وشارك فيها ممثلون عن طرفي النزاع في ليبيا.

وأشارت الخارجية المغربية إلى أن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري ورئيس البرلمان الليبي في طبرق عقيلة صالح متواجدان في الرباط للمشاركة في المحادثات، التي لم تحدد آليتها بعد.

وقال الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي إن اللقاء المغربي الليبي سيساعد على تعميق الحوار الليبي الليبي بدون أي تدخل من أي جهة كانت، وعبر المالكي عن أمله أن يتم استكمال هذه المشاورات الليبية بدولة ديمقراطية بعيدا عن أي تدخل أجنبي.

والتقى في المغرب، أمس الخميس، رئيسا البرلمان الليبي عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ضمن جهود تبذل لحسم الخلافات حول ملف توزيع المناصب السيادية القيادية في البلاد والتداول حول أبرز الأسماء المرشحة لتوليها، وذلك من أجل المضي قدما نحو توحيد المؤسسات.

من جهته، قال النائب بالبرلمان أبوبكر سعيد، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الاجتماع الذي سيعقد في الرباط، كان مقرراً له منذ مدة، لكنه تأجل مرتين"، مضيفا أنّه يهدف إلى "الاتفاق على شاغلي المناصب السيادية التي أُثيرت حولها خلافات عديدة من قِبل رئاسة المجلسين".

وتأتي هذه التحركات تمهيداً لعقد جلسة عامة بالبرلمان الأسبوع المقبل، تتولى تسمية شخصيات جديدة على رأس المؤسسات الاستراتيجية السبعة، وهي محافظ البنك المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس هيئة مكافحة الفساد والنائب العام، ورئيس المحكمة العليا، والتي تم التوافق على توزيعها محاصصة بين أقاليم ليبيا الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان).

واشتعل الخلاف مؤخرا بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة حول طرق وآليات ومعايير اختيار شاغلي هذه المناصب الاستراتيجية، حيث اتهم المجلس الأعلى للدولة البرلمان بالتصرف بطريقة أحادية، وذلك بعد تشكيله لجنة لإعداد القوائم النهائية للمرشحين، وهو ما يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات بوزنيقة المغربية ومع المادة 15 من الاتفاق السياسي التي تنص على أن اختيار شاغلي المناصب السيادية يكون بالشراكة بينهما.