الجزائر.. ترقب لنسبة تمثيل المرأة بالانتخابات البرلمانية

تشهد الجزائر، اليوم السبت، تنظيم الانتخابات البرلمانية الأولى منذ تنحي الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

ويتنافس حوالي 25 ألف مرشح للفوز بمقاعد البرلمان البالغ عددها 407 مقاعد. ويتوقع ألا تصدر النتائج الرسمية قبل الأحد.

فيما تتباين آراء الشارع بين متفائل بإحداث تغيير إيجابي عبر الانتخابات وبين معارض لها يرى فيها مضيعة للوقت وأنها لن تحقق مطالب الحراك الشعبي.

تراجع في مكتسبات المرأة

ويتجدد الجدل القديم كما العادة حول حضور المرأة، ورغم إقرار قانون الانتخابات الجديد الذي ينص على المناصفة في قوائم الترشيحات بين الجنسين، إلا أن منظمات نسوية ترى في القانون تراجعا في مكتسبات المرأة.

وبين التجاذباتِ السياسية والقيود الاجتماعية تتأرجح نسب ترشح وتمثيل المرأةِ في البرلمانِ الجزائري. ففي شارع بلوزداد الشعبي اختارت سميرة بوراس مترشحة للانتخابات النيابية إطلاق حملتها حيث تروج لبرنامجها الانتخابي، وتقول إنها تحظى بثقة أبناء حيها وتعد بالعملِ لصالح الأسرة في حالِ فوزها بمقعد في البرلمان.

لا عقدة في المشاركة

كما قالت"ليس لدي أي عقدة للمشاركة في الانتخابات وأتبنى خطابا صريحا غير معقد من أجل إقناع الناخبين ببرنامجي".

وعلى الرغم من أن قانون الانتخابات الجديد ينص على المناصفة في الترشح بين الجنسين والاعتماد على نظام القائمة المفتوحة، إلا أن عددا من المراقبين يتخوف من تراجع حصة المرأة.

وفي السياق، قال الدكتور نور الدين بكيس مختص في علم الاجتماع السياسي "أتوقع تراجع حصة تمثيل المرأة في البرلمان القادم بعد التخلي عن نظام الحصة وتعويضه بالقائمة المفتوحة".

اكتساح المشهد السياسي

في المقابل يرى آخرون أن القانون الجديد أعاد الاعتبار للمرأة، وأتاح الفرصة أمامها لاكتساح المشهد السياسي تماما مثلما فعلت خلالَ مسيراتِ الحَراكِ الشعبي، عكسَ نظامِ الحصة السابق الذي كان محلَ تلاعبٍ من قِبلِ أحزابٍ سياسية.

وأكد محمد شرفي، رئيس السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات أن "قانون الانتخابات الجديد جاء لينصف المرأة ولصالحها في العمل السياسي".

فيما لم تحظ الوعود بتحقيق التغيير المنشود التي أطلقها المترشحون للنيابيات باهتمامٍ واسعٍ من قِبلِ مواطنين أتعبتهم مشاكل الحياة اليومية خلال حملةٍ دعائية وصفت "بالضعيفة".