.
.
.
.

الجيش الليبي: لا أبعاد سياسية لفتح الطريق الساحلي

خالد محجوب للعربية: الحدود مع الجزائر مغلقة كونها منطقة عمليات أمنية

نشر في: آخر تحديث:

بعد الإعلان عن فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها، أكد الجيش الليبي، الأحد، أن هذا الإجراء ليس له أبعاد سياسية.

وقال مدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الليبية، خالد محجوب، في اتصال من بنغازي، لـ"العربية"، إن فتح الطريق الساحلي يحتاج لإزالة الألغام المزروعة فيه، وسيتم تأمينه من قبل القوات الأمنية لسلامة المواطنين.

كما أوضح أن الحدود مع الجزائر مغلقة كونها منطقة عمليات أمنية.

من جانبه، أعلن المجلس الرئاسي الليبي فتح الطريق الساحلي على أن تتولى اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 مسؤولية التنسيق بين الأطراف لضمان التنفيذ الكامل لفتح الطريق ومتابعة الترتيبيات الأمنية.

وكان مراسل "العربية/الحدث" قد أفاد بوصول وفد البعثة الأممية إلى مدينة سرت لحضور اجتماع اللجنة العسكرية في انتظار وصول وفدي اللجنة العسكرية عن الشرق والغرب إلى المدينة مساء اليوم.

الترتيبات النهائية

وأضاف أن اللجنة العسكرية ستبحث خلال الاجتماع الترتيبات النهائية لعملية فتح الطريق الساحلي وبحث تأمينه بالإضافة إلى ملف إخراج المرتزقة والعناصر الأجنبية من البلاد.

كما أفاد بأن عملية الفتح للطريق لن تتم إلا بعد نهاية عمل اللجنة العسكرية واستكمال اجتماعها نهاية يوم الغد الاثنين.

يذكر أن للطريق الساحلي أهمية كبيرة لليبيا، فهو يربط شرق البلاد بغربها مرورا بمدينة سرت الاستراتيجية. كما يمتد من الحدود الليبية التونسية إلى الحدود مع مصر.

عنصر من الجيش الليبي في مدينة سرت (أرشيفية- رويترز)
عنصر من الجيش الليبي في مدينة سرت (أرشيفية- رويترز)

طرقات بديلة.. وخطيرة

ومنذ إغلاقه في أبريل 2019، يستخدم الليبيون طرقات بديلة أطول وأحيانا خطيرة من أجل النقل بين المناطق.

وكانت مفاوضات شائكة امتدت لأشهر في إطار اللجنة العسكرية المشتركة أو ما يعرف بـ 5+5 أفضت إلى الاتفاق على فتح الطريق الذي يتمركز الجيش الليبي على بعد نحو 40 كيلومترا منه غرب سرت، فيما تسيطر فصائل مسلحة تابعة للحكومة وقواتها على بعد 60 كيلومترا شرق مصراتة.

إلى ذلك، يعتبر فتح هذا الطريق بين مدينتي سرت ومصراتة، خطوة أساسية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، حيث ظل يعتبر لسنوات من أكثر الملفات الشائكة التي تمثل عبئا كبيرا على السلطة التنفيذية، وتعرقل عملية السلام الشاملة والمصالحة الوطنية.

وكانت غرفة عمليات سرت والجفرة الموالية لحكومة الوحدة اشترطت تراجع قوات الجيش الليبي وخروجها من سرت لفتح الطريق، وهو ما رفضه الأخير.

كما طلبت بعض الميليشيات المسلحة أموالا للانسحاب من الطريق.